اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-08 22:33:00
أكد السيد حسين القصاب توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب وتجنب الضرائب، المرفقة بالمرسوم رقم (16) لسنة 2026، تمهيدا لمناقشته خلال جلسة المجلس المقبلة يوم الأحد. وأشارت اللجنة إلى أن مراجعة نصوص الاتفاقية وأحكامها تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدة أن تنفيذها في مملكة البحرين يتطلب صدور قانون وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وهو ما نص عليه مشروع القانون المقترح. وأشارت إلى أن الاتفاقية تصنف على أنها اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، والتي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مما يساهم في تقليل فرص عدم الخضوع للضرائب أو تقليلها من خلال التهرب الضريبي أو تجنبه. وأضافت أن الاتفاقية تعزز مستويات الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدولتين المتعاقدتين، بالإضافة إلى دعم الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في المسائل الضريبية، خاصة ما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب وتجنب الضرائب، بما يوفر بيئة تشريعية مستقرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالازدواج الضريبي. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر الثالثة لمملكة البحرين خليجيا، والحادية عشرة عربيا، والحادية والخمسين على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس الجهود البحرينية المتواصلة في هذا المجال. وفي ذات السياق، أوضحت اللجنة أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي واقتصادي رئيسي لمملكة البحرين، في ظل العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، والتي انعكست بوضوح في مستويات التكامل والتعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية. وأضافت أن الاتفاقية تمثل إطارًا قانونيًا مهمًا لتنظيم المسائل الضريبية بين البلدين، خاصة في ظل النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البحرين والمملكة العربية السعودية. كما أكدت اللجنة أن هذا النوع من الاتفاقيات يساهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تجنب فرض الازدواج الضريبي على نفس الدخل في بلدين مختلفين، بالإضافة إلى إزالة العوائق الضريبية التي قد تؤثر على حركة الاستثمارات والمعاملات الاقتصادية. وأشارت إلى أن الاتفاقية من شأنها تشجيع الأفراد والشركات في كلا البلدين على الاستثمار المتبادل، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتطوير الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين. وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تفرض أي ضرائب جديدة، كما أنها لا تغير الأنظمة القانونية أو الضريبية المعمول بها في البلدين المتعاقدين، مؤكدة أن تنفيذها لن يترتب عليه أي التزامات إضافية. خارجاً عما نصت عليه أحكامه. واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أهمية مشروع القانون في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
