اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-08 22:13:00
السيد حسين القصبي يناقش مجلس الشورى غدا الأحد المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن خزاني جوبا ومابريطويل في حقل البحرين، بعد أن أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم بقانون. وأكدت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يتكون من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على الموافقة على اتفاقية الامتياز المبرمة بتاريخ 6 أغسطس 2025 بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة النفط والبيئة، وكل من شركة بابكو للطاقة (ش.م.ب) وشركة آي أو جي ريسورسز البحرين عوالي ذ.م.م، فيما كانت المادة الثانية مادة تنفيذية. وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون تم تقديمه استنادا إلى المادة (38) من الدستور لوجود إجراءات لا تحتمل التأخير بين الجلسات، مؤكدة أن مجلس الشورى سيصوت عليه بالموافقة أو الرفض دون إدخال تعديلات على نصوصه وفقا للنظام الداخلي للمجلس. وأوضحت اللجنة أن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون تعود إلى ضرورة سرعة تنفيذ اتفاقية الامتياز لخزاني جوبا وما قبل الطويل، باعتباره أحد أهم المشاريع الاستثمارية في الاستغلال الأمثل لموارد المملكة، ولما تمثله من أهمية اقتصادية، باعتبار أن صناعة النفط والغاز قطاع استراتيجي يعتمد عليه تشغيل مختلف المرافق الإنتاجية والخدمية ويدعم عملية التنمية الاقتصادية. وفي سياق متصل، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تنفيذ الاتفاقية سيسهم في ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني ودعم الموازنة العامة للدولة مما سيوفر إيرادات إضافية تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضافت اللجنة أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الخبرات البحرينية وبناء قاعدة تقنية محلية تدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم الشركات البحرينية في سلاسل التوريد المرتبطة بالعمليات التشغيلية، وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية، حيث تتضمن بنودها الالتزامات بنقل التكنولوجيا، وتدريب الكفاءات الوطنية، وإعطاء الأفضلية للموردين البحرينيين، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل والترقي الوظيفي للمواطنين في المناصب الإشرافية والإدارية. وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق مرتبط بجداول زمنية. ويتضمن مراحل محددة للاستكشاف والتقييم والتطوير، موضحاً أن أي تأخير في تنفيذه قد يؤدي إلى تعطيل الخطط الاستثمارية وتأخير الاستفادة من موارد المملكة، مما يؤثر على تعظيم العوائد الاقتصادية. وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضًا إنشاء صندوق مساهمة اجتماعية لاستخدامه في المشاريع الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها داخل مملكة البحرين، تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعكس البعد الاجتماعي للاتفاقية بالإضافة إلى أهدافها الاستثمارية. واختتمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها بالتأكيد على أن سرعة الموافقة على الاتفاقية يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز عملية النمو والازدهار في مملكة البحرين، والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية.
