اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-08 22:14:00
السيد حسين القصبي مجلس الشورى يناقش ويصوت اليوم الأحد على مشروع قانون يمنح الجهات المعنية بحماية المستهلك في مملكة البحرين صلاحيات أوسع للتعامل مع العروض المضللة والحملات الترويجية واتفاقيات التوصيل ومستندات الشركات، مع فرض غرامات إدارية تصل إلى ألف دينار يوميا وبحد أقصى 20 ألف دينار. ويأتي مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 في شأن حماية المستهلك، بعد أن أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإقراره من حيث المبدأ، والموافقة على مواده بعد موافقة مجلس النواب. ويمنح المشروع الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار القواعد المنظمة للحملات الترويجية والخصومات والتصفيات، بما يحد من الإعلانات المضللة، ويعزز شفافية العروض، ويعطي المستهلك معلومات أوضح قبل اتخاذ قرار الشراء. كما يتطلب المشروع من مقدمي الخدمات تنفيذ اتفاقيات التسليم المبرمة مع المستهلكين بطريقة أكثر دقة ووضوحا، ويسمح للإدارة المختصة بمراجعة العقود والضمانات. والفواتير الصادرة من الموردين. ويضيف المشروع حزمة من الإجراءات الإدارية الجديدة التي يمكن اتخاذها عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، في حال عدم تصحيح المخالفة، حيث يتم اتخاذها بقرار من الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية الإدارة المختصة. وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وإيقاف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب القيد من السجل التجاري على عدم إعادته حتى إزالة المخالفة، بالإضافة إلى فرض الغرامات. ويلزم فرض غرامة إدارية يومية لإلزام المخالف بوقف المخالفة ومعالجة آثارها. وتبلغ الغرامة اليومية ألف دينار في المرة الأولى، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20 ألف دينار، مع مراعاة خطورة المخالفة وسلوك المخالف والمنافع المحققة والضرر الواقع على المستهلكين عند تقدير العقوبة. وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق التجاري والحد من الممارسات المضللة وتعزيز ثقة المستهلك.
