اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-17 11:51:00
وذكر النائب العام النائب العام للوزارات والجهات العامة أن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها على خمسة متهمين، قضت بتغريم صاحب شركة مبلغ مائة وثلاثة آلاف دينار، فيما قضت أيضاً بحبس أربعة من عمال الشركة من الجنسية الآسيوية بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وإبعادهم نهائياً بعد تنفيذ الحكم. كما أمرت المحكمة بمصادرة وإتلاف البضائع والمواد والأدوات المستعملة في ذلك المغشوشة والفاسدة، ونشر ملخص الحكم مع الأدلة فور صيرورته نهائيا على نفقة المحكوم عليه. وأمرت بإغلاق مستودعين تابعين لشركتين لمدة ستة أشهر، بسبب حيازة بضائع منتهية الصلاحية وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تاريخ صلاحيتها، ومزاولة نشاط دون ترخيص. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة مدينة حمد الشمالية بمديرية شرطة المحافظة الشمالية، يفيد قيام أحد الأشخاص بالإبلاغ عن قيام إحدى الشركات بحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودع الشركة، حيث تم تغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها وإعادة تعبئتها استعداداً للتجهيز. لتسويقها في المتاجر التابعة لها. وعلى إثر ذلك، انتقل مأمورو الضبط القضائي المختصون من وزارة الصناعة والتجارة إلى المستودع الذي وقعت فيه الحادثة، حيث تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية تم إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها في الأسواق عبر المخازن التابعة للشركة. كما قامت بمراقبة مستودع آخر للشركة تم فيه تخزين المواد الغذائية ومزاولة أعمال النجارة وإصلاح المركبات دون ترخيص. وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وباشرت تفتيش المستودع الذي وقعت فيه الواقعة. واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق. كما أمرت بحجز المستودع الذي وقعت فيه الحادثة وعدد من المخازن التابعة للشركة. وكلفت مختصين من وزارة الصناعة والتجارة بحصر الأصناف المضبوطة وتحديد البضائع منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي بضائع مماثلة متداولة في الأسواق. وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق. وشدد النائب العام على أن هذه التصرفات تشكل انتهاكا خطيرا للغاية لصحة المستهلك والسلامة الغذائية، مؤكدا عزم النيابة العامة على مواصلة ملاحقتها بكل حزم لكل من يعبث بأمن المجتمع أو يسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين والمقيمين.
