اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-08 00:23:00
قضت المحكمة التجارية الكبرى السابعة المتخصصة بإعادة التنظيم والإفلاس، برفض الدعوى المرفوعة من إحدى الشركات ضد إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة الطائرات، والتي طالبت فيها بإشهار إفلاس الأخيرة وتصفيتها، على خلفية استئجار طائرة منها وعدم سداد أكثر من 6 ملايين دولار قيمة الإيجار المستحق. وتتمثل وقائع القضية، بحسب ما ذكرته الشركة المدعية، في أنها أبرمت عقد إيجار مع الشركة المدعى عليها، التي تعمل في مجال إدارة الطائرات، لاستئجار طائرة من طراز بوينج 737، في مايو 2021، إلا أن الشركة المدعى عليها المؤجر لم تتمكن من سداد دفعات الإيجار المتراكمة البالغة نحو 6.4 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، أكدت الشركة المدعى عليها أن الطائرة المستأجرة كانت تعاني من عيوب فنية وأعطال جسيمة في وحدة الطاقة والكمبيوتر وشفرات المروحة، مما حال دون تسجيلها وتشغيلها فور استلامها، مما أعاق تحقيق الغرض من العقد. وأشارت إلى أن هذه العيوب أدت إلى بقاء الطائرة متوقفة على الأرض لفترات طويلة، كما أرسلت الطائرة إلى ماليزيا لإجراء الصيانة، لكن المدعي (المؤجر) لم يدفع تكاليف الإصلاح، مما زاد الوضع تعقيدا. ودفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لأنها لم تستوف شروط المادة 13 من قانون الإفلاس وإعادة التنظيم البحريني، استناداً إلى أن الدين المطالب به ليس كاملاً وخالياً من النزاع، بل هو موضوع نزاع جدي وهو معروض على القضاء في إنجلترا وويلز. ورفعت المدعية نفسها دعوى قضائية أمام المحاكم الإنجليزية للمطالبة بنفس المبالغ وتسليم الطائرة، وهو ما يؤكد وجود نزاع تعاقدي قائم لم يتم حله بعد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن دعوى الإفلاس “ليست دعوى خصومية، بل هي في جوهرها دعوى إجراءات غرضها إثبات قضية معينة”، وأن نظام الإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ الجبري للديون، بل هو نظام إجرائي يواجه حالات عدم قدرة التاجر حسن النية على الوفاء بالتزاماته، بهدف حماية حقوق الدائنين وتوزيع أموال المدين. وأوضحت المحكمة أن ما يثبت من الأوراق هو وجود نزاع مشروع حول مقدار الدين، واستلام مراسلات إلكترونية بين الطرفين، ووجود دعوى منشورة أمام القضاء الإنجليزي، واعتبرت عدم استيفاء طلب الإفلاس. شروطها القانونية، حيث لم يثبت عدم قدرة المدعى عليه على السداد بالمعنى القانوني، أو أن قيمة التزاماته تجاوزت موجوداته. ورفضت المحكمة طلب المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي ادعى أنها لحقت به نتيجة رفع الدعوى، لعدم ثبوت سوء النية لدى الشركة المدعية، خاصة في ظل وجود علاقة تعاقدية ومراسلات سابقة بين الطرفين. وألزمت المحكمة الشركة المدعية بدفع المصاريف القانونية ومبلغ 2000 دينار أتعاب المحاماة.
