اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 22:13:00
سماهر سيف اليزل – 601.5 ألف طن نفايات منزلية، 308.1 ألف طن أعيد تدويرها، و1.16 مليون طن مدفونة. أظهرت أحدث البيانات من منصة البيانات المفتوحة الحكومية أن مملكة البحرين حققت التغطية الكاملة لخدمات جمع النفايات البلدية خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة السكان المشمولين بخدمات جمع النفايات 100%، في وقت تجاوز إجمالي النفايات البلدية المجمعة 1.477 مليون طن، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في إدارة النفايات وتقديم الخدمات البلدية لمختلف مناطق المملكة. وكشفت البيانات أن إجمالي كمية النفايات البلدية المجمعة بلغ 1.477 مليون طن خلال العام، توزعت بين النفايات المنزلية والنفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، في مؤشر يعكس النمو المستمر في كميات النفايات التي تتطلب نظاما متكاملا لإدارتها والتعامل معها وفقا للمعايير البيئية. سجلت النفايات البلدية المجمعة من المنازل نحو 601.5 ألف طن، لتشكل أحد أكبر مكونات النفايات البلدية في المملكة، مما يؤكد أهمية تعزيز ثقافة تقليل إنتاج النفايات المنزلية، وتشجيع الفرز من المصدر وإعادة التدوير. الاستخدام وإعادة التدوير. وفيما يتعلق بالنفايات المولدة من المصادر الأخرى، أظهرت البيانات أن الأنشطة الاقتصادية الأخرى جاءت في المركز الأول بإجمالي 395.7 ألف طن، يليها البناء بنحو 316.4 ألف طن، ثم قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بإجمالي 90.4 ألف طن، بينما بلغت النفايات المتولدة من قطاع الصناعات التحويلية نحو 73 ألف طن. وعلى مستوى إدارة النفايات، أظهرت البيانات أن إعادة التدوير شكلت 308.1 ألف طن من إجمالي النفايات البلدية، في خطوة تعكس الجهود المتواصلة الرامية إلى الاستفادة من النفايات. من النفايات وتقليل الكميات الموجهة إلى مدافن النفايات، إلا أن عمليات الدفن ما زالت تستحوذ على النصيب الأكبر. وبحسب الأرقام، فقد تم دفن 1.160 مليون طن من النفايات البلدية خلال عام 2025، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي النفايات المدارة، في حين بلغت الكميات التي تم التخلص منها عبر أماكن معالجة النفايات والتخلص منها الأخرى نحو 8.8 ألف طن. في المقابل، لم تسجل البيانات أي كميات من النفايات التي تمت معالجتها بالتحويل إلى سماد، حيث بلغت الكمية صفر خلال العام، مما يسلط الضوء على فرصة لتعزيز هذا المسار البيئي مستقبلاً للاستفادة من النفايات العضوية وتقليل الاعتماد على مدافن النفايات. وتؤكد نسبة التغطية لخدمات جمع النفايات البلدية 100% نجاح الجهات المختصة في إيصال الخدمة لجميع السكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات. أظهرت بيانات إدارة النفايات الخطرة لعام 2025 أن إجمالي النفايات الخطرة المنتجة في البحرين بلغ 121,505.467 طن، توزعت بين 96,078,745 طن من النفايات الصناعية الخطرة، و24,691,890 طن من النفايات الخطرة الأخرى، بالإضافة إلى 734,832 طن من النفايات الطبية الخطرة، في مؤشر يعكس حجم الجهود المطلوبة للتعامل مع هذا النوع من النفايات الذي له التأثير البيئي والصحي. وبحسب البيانات، فقد تم جمع كامل الكميات المنتجة من مختلف أنواع النفايات الخطرة خلال العام، فيما بلغ حجم النفايات الخطرة المصدرة خارج المملكة 5,327 طناً، وذلك في إطار الإدارة والتخلص الآمن من بعض النفايات التي تحتاج إلى معالجات متخصصة. وفي جانب المعالجة، كشفت البيانات أنه تم إعادة تدوير 43,042.5 طن من النفايات الخطرة، في حين تم حرق 11,870,086 طن، وتم التخلص من 1,675,940 طن من خلال مدافن النفايات، بالإضافة إلى إدارة ومعالجة 64,779,109 طن من خلال وسائل ومواقع أخرى مخصصة لمعالجة النفايات والتخلص منها، مما يعكس تنوع الأساليب المستخدمة. حسب طبيعة كل نوع من النفايات. كما أظهرت البيانات أن مخزون النفايات الخطرة مع بداية عام 2025 بلغ 577,355,115 طناً، قبل أن ينخفض إلى 548,316,137 طناً بنهاية العام، بانخفاض قدره 29 ألف طن تقريباً، مما يشير إلى استمرار الجهود الرامية إلى تقليل المخزون المتراكم وتعزيز كفاءة إدارة النفايات الخطرة وفق المعايير البيئية المعتمدة. وإلى جانب تطوير البنية التحتية لإدارة النفايات الخطرة، أظهرت البيانات الرسمية استمرار تعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع، حيث سيتوسع عدد مدافن ومحطات معالجة النفايات الخطرة إلى 15 منشأة خلال عام 2025، فيما بلغت الطاقة التصميمية لهذه المنشآت نحو 1,232 ألف طن، مما يعكس توسع القدرة الاستيعابية للنظام الوطني ويعزز قدرته على التعامل مع مختلف أنواع النفايات الخطرة وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية، مما يدعم رؤية المملكة. الجهود المبذولة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة. وتسلط هذه المؤشرات الضوء على أهمية مواصلة الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير، وتوسيع مبادرات الاقتصاد الدائري، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تقليل إنتاج النفايات، مما يسهم في تقليل الكميات المرسلة إلى مدافن النفايات وتعزيز استخدام الموارد القابلة لإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع التوجهات البيئية التي تتبناها مملكة البحرين.
