اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-09 23:12:00
السيد حسين القصاب أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مؤكدة أنه يعزز التحول نحو نهج “التأهيل والتدريب” بدلاً من المفهوم التقليدي المتعلق بالتوظيف، وبما يدعم جهود إصلاح وتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، قبل التوصية بالموافقة على تعديل قانون “الإصلاح والتأهيل”. وأوضحت اللجنة أن ذلك جاء ضمن تقريرها حول مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2025، والمقرر مناقشته خلال جلسة مجلس الشورى صباح الأحد المقبل، حيث يتضمن المشروع ثلاث مواد أبرزها استبدال نص المادة (18)، وإجراء تعديلات على عدد من المصطلحات الواردة في القانون القائم. وأشارت إلى أن مملكة البحرين حققت تطوراً نوعياً في بناء منظومة متكاملة للإصلاح والتأهيل، حيث تلعب المراكز المتخصصة دوراً محورياً في تأهيل النزلاء نفسياً ومهنياً من خلال برامج تعليمية وتدريبية منظمة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يعزز فرص اندماجهم في المجتمع وفق إطار يحترم حقوقهم. ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء لتحديث المصطلحات القانونية بما يتوافق مع الملاحظات الدولية، خاصة منظمة العمل الدولية. وتجنب أي تفسير قد يشير إلى فرص العمل الإلزامي للنزلاء، مشدداً على أن التشريعات الوطنية لا تركز على هذا المفهوم، بل تركز على التأهيل والتطوير. مطلوب من النزيل تنمية مهاراته وإعداده للاندماج في المجتمع. وأضافت أن المشروع يتضمن أيضاً توحيد المصطلحات في عدد من مواد القانون، من خلال استبدال عبارة “التأهيل والتدريب” بكلمة “التشغيل”، و”مكافأة التأهيل والتدريب” بدلاً من “مكافأة العمل”، بما يتوافق مع التعديل الأساسي ويمنع أي ازدواجية أو تعارض في التفسير. واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل نقلة تشريعية تعزز التجربة البحرينية في مجال الإصلاح. ومؤهلاتها، تنتهي بالتوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإقرار مواده وفقا للجدول المرفق.
