اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-12 23:25:00
يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته المقبلة الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر يقضي بإدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، بعد دمجها في تقرير واحد. ويهدف المشروع الأول إلى شمول جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى صافي الأرباح التي تحققها الدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو من حصتها في الشركات. والآخر ضمن الحساب العام للدولة بعد تخصيص الاحتياطي القانوني، مما يسهم في تعزيز الشفافية المالية ويتيح لمختلف الأجهزة الرقابية متابعة هذه الموارد والتأكد من مدى مطابقتها للأهداف والاعتمادات المحددة في الموازنة العامة. ويؤكد التقرير أن المشروع يسعى أيضاً إلى دعم الموازنة العامة من خلال ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة والأرباح المتأتية من استثمارات الدولة في الحساب العام، مما يتيح استغلال هذه الموارد في تنمية وتنمية المملكة وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة. كما ينص مشروع القانون الثاني على إدراج نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح التي تحققها الدولة من شركتي “البحرين العقارية القابضة” و”بابكو للطاقة” في الميزانية العامة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتقديم البيانات المالية المدققة للشركتين من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مجلسي النواب والشورى خلال خمسة أشهر من إقفال الحسابات السنوية. ويشير المشروع إلى أن الموافقة على هذه البيانات المالية تكون بقرار يصدر عن مجلسي النواب والشورى مشفوعا بملاحظاتهما، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما يناط المشروع بوزير المالية والاقتصاد الوطني. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وفي سياق متصل، يوضح التقرير أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قامت بدمج مشروعي القانونين في تقرير واحد لارتباطهما بموضوع واحد، حيث اعتبر مشروع تعديل المادة (10) من قانون الموازنة العامة الأصل نظرا لأولوية تقديمه، فيما اعتبر المشروع الآخر تعديلا له. من جانبها، رأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة إعادة النظر في مشروعي القانونين، مشيرة إلى أن الأهداف المرجوة منهما يمكن تحقيقها من خلال القوانين والتشريعات المعمول بها، إضافة إلى أهمية الحفاظ على استقلالية الشركات الحكومية التي تعمل وفق مبادئ تجارية. بدورها، أبدت شركة ممتلكات البحرين القابضة موافقتها على رأي الحكومة، مؤكدة أن التصرف في أرباح الشركة يتم وفق نظامها الأساسي وبما يتوافق مع طبيعتها التجارية وخططها الاستثمارية، دون فرض نسبة ثابتة لتحويل الأرباح إلى الميزانية العامة، مشيرة إلى أن مساهمة الشركة في الميزانية العامة بلغت إجمالي 200 مليون دينار خلال الفترة من 2017 إلى 2024، وتضاعفت مساهمتها السنوية من 20 إلى 40 مليون دينار. في موازنة 2023-2024.
