اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-17 15:46:00
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تمديد فترة التسجيل لعضوية اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين لمدة أسبوعين إضافيين، لتستمر حتى الخميس 2 يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من أصحاب الأعمال والكفاءات الوطنية للمشاركة في أعمال اللجان القطاعية، وتعزيز التمثيل النوعي لمختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد نبيل خالد كانو، أن قرار التمديد يأتي بناء على حرص مجلس الإدارة. توسيع قاعدة المشاركة وتمكين المزيد من أصحاب الأعمال والخبراء الوطنيين من المساهمة في أعمال اللجان القطاعية بما يعزز دورهم كشريك فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وترسيخ الشراكة بين الغرفة ومجتمع الأعمال. وأوضح أن فتح باب الترشيح لعضوية اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل يجسد دعوة وطنية مفتوحة لكافة أصحاب الأعمال وقيادات القطاع الخاص ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار الاقتصادي والمساهمة في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة، من خلال الانضمام إلى “بيت التجار” الذي كان وسيبقى الممثل. جمع صوت القطاع الخاص البحريني. وأشار إلى أن اللجان القطاعية تعتبر إحدى الركائز الأساسية لمنظومة عمل الغرفة، لما تقوم به من دور مهم في دراسة القضايا والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، ورفع الآراء والتوصيات والمقترحات التي تساهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وذكر أن من شروط التقدم لعضوية اللجان أن يكون المتقدم ذو خبرة في القطاع الذي ينوي الترشح فيه لعضوية لجنتها، وأن يكون من العاملين في مجالات عمل اللجنة سواء من أصحاب الأعمال. أو أصحاب الخبرة والتخصص من غير أعضاء الغرفة، وذلك لتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، ودعم جودة المخرجات والتوصيات الصادرة عن اللجان. وأكد أن التمديد يهدف إلى تحقيق مشاركة أوسع وتمثيل أكبر لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعكس تنوع مجتمع الأعمال البحريني، ويضمن وجود مختلف الآراء والخبرات في عمل اللجان، مما يسهم في دعم مصالح القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية المستدامة. وجدد رئيس الغرفة دعوته لأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة. من فترة التمديد، مؤكداً أن المشاركة في اللجان القطاعية تمثل فرصة مهمة للمساهمة في صياغة المبادرات والتوجهات التي تدعم نمو القطاعات الاقتصادية، وتواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية. يُشار إلى أن اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين قد تم تشكيلها وفق نموذج يراعي تحقيق التمثيل العادل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى القطاعات غير النفطية والواعدة التي تشكل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
