اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-17 17:55:00
إن تطوير البيئة الاقتصادية يبدأ بإشراك ذوي الخبرة في صياغة الحلول والمبادرات. اللجان القطاعية تشكل منصة استراتيجية لدعم التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبحرين. ويضمن نموذج تشكيل اللجان التمثيل العادل والشامل لمختلف القطاعات الاقتصادية. 11 لجنة متخصصة تغطي القطاعات الحيوية والمحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. تشكل اللجان القطاعية أداة رئيسية لتعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال ودعم التشريعات الاقتصادية. غرفة البحرين تعلن عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لعضوية اللجان القطاعية حتى 17 يونيو 2026. الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية أولوية لدعم تنافسية القطاع الخاص أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد نبيل خالد كانو عن فتح باب التسجيل لعضوية اللجان الدائمة للدورة الحادية والثلاثين ابتداءً من اليوم الاثنين 18 مايو وحتى الأربعاء 17 يونيو 2026، وذلك ضمن توجيهات مجلس الإدارة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن باب الترشيحات لعضوية اللجان القطاعية للدورة الأولى مفتوح. ولا يمثل الثلاثون مجرد إجراء تنظيمي، بل يجسد دعوة وطنية مفتوحة لجميع أصحاب الأعمال وقادة القطاع الخاص ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار الاقتصادي والمساهمة في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة، من خلال الانضمام إلى “بيت التجار” الذي كان وسيظل الممثل الموحد لصوت القطاع الخاص البحريني. وأوضح أن هذه الخطوة تنطلق من رؤية تقوم على ترسيخ مبدأ الشراكة الفعالة مع مجتمع الأعمال، وإيمان راسخ بأن تطوير البيئة الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة يبدأ بإشراك أصحاب الخبرات والتجارب الميدانية في مناقشة التحديات وصياغة الحلول والمبادرات التي تخدم مختلف القطاعات. وأكد أن اللجان القطاعية تمثل منصة استراتيجية تجمع القيادات والكفاءات والخبرات الوطنية تحت مظلة واحدة، مما يتيح لأصحاب الأعمال فرصة حقيقية للمشاركة في تطوير التشريعات والمبادرات الاقتصادية، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز مكانة البحرين كمركز اقتصادي وتجاري رائد في المنطقة. وأوضح أن نموذج تشكيل اللجان القطاعية للدورة الحالية يرتكز على مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والموضوعي لمختلف القطاعات الاقتصادية وأصحاب الأعمال، بما يعكس واقع السوق المحلي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية. وأشار إلى أن النموذج المعتمد يراعي الشمولية في تمثيل القطاعات والفئات الاقتصادية، إضافة إلى تمثيل الأنشطة التجارية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى القطاعات غير النفطية والحيوية التي تشكل محوراً أساسياً للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين تضم 11 لجنة متخصصة، هي: لجنة القطاع الصحي، ولجنة التعليم والتدريب، ولجنة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ولجنة قطاع الأغذية، ولجنة الصناعة والطاقة المستدامة، ولجنة الضيافة والسياحة والترويج، ولجنة العقارات. والإنشاءات، ولجنة المالية والتأمين والضرائب، ولجنة النقل والخدمات اللوجستية، ولجنة الأسواق التجارية، ولجنة اللؤلؤ والذهب والأسواق القديمة. وأضاف أن نطاق اختصاص هذه اللجان يشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، والصناعات الغذائية، والصناعة والطاقة المستدامة، والسياحة والضيافة، والعقارات والإنشاءات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة باللؤلؤ والذهب والأسواق التقليدية والحرف الوطنية. وأشار إلى أن التسجيل سيتم إلكترونيا. عبر الموقع الرسمي للغرفة: https://www.bahrainhamber.bh/Committee-Nonation. كما أوضح أن من شروط التقدم لعضوية اللجان أن يكون المتقدم لديه خبرة في اللجان القطاعية التي ينوي الترشح لعضويتها، وأن يكون عاملا في مجالات عمل اللجنة سواء كان صاحب عمل أو من ذوي الخبرة والخبرة من غير أعضاء الغرفة للمشاركة في عضوية اللجنة، بما يعزز الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن لجان القطاع تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال، ودعم المبادرات الاقتصادية، ورفع الآراء والمقترحات التي تساهم في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يدعم مصالح مجتمع الأعمال، ويعزز تنافسية مملكة البحرين الاقتصادية والاستثمارية.
