اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-19 22:58:00
المنامة في 19 فبراير/ بنا / أشاد عدد من الحقوقيين بالتقدم الملحوظ الذي حققته مملكة البحرين في مجال العدالة الاجتماعية، في ظل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وقيم العدل والمساواة التي كرّسها الدستور، منوهين بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وداعميه. توجيهات لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين. وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، أن يوم العدالة الاجتماعية يمثل مناسبة دولية للتذكير بأهمية مواجهة التحديات التي تعيق تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين مختلف فئات المجتمع، وضمان الرفاهية والعدالة للجميع. وفي هذا السياق، أوضح المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ورئيس جمعية “معًا” لحقوق الإنسان، أن تجربة مملكة البحرين في العدالة الاجتماعية تعد نموذجًا متقدمًا في المنطقة، حيث تتبنى البحرين مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل لا يقتصر على الحفاظ على الحقوق الأساسية، بل يمتد إلى ضمان مستوى معيشي لائق وتكافؤ الفرص وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وأكد العربي أن البحرين نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في البنية الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الرؤية الإصلاحية الواضحة لجلالة الملك المفدى، والتي تقوم على ربط التنمية بالحقوق وجعل الإنسان محور السياسات العامة. من جانبه، قال الدكتور عبد الجبار أحمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية وعضو مجلس إدارة اتحاد خبراء الضرائب العرب بجامعة الدول العربية، إن ميثاق العمل الوطني والدستور أرسا قيم العدالة الاجتماعية من خلال إقرار العدالة الأفقية بين المتساويين في المركز القانوني لتحقيق المساواة، والعدالة الرأسية بين المختلفين في المراكز القانونية، وهو ما يشكل جوهر العدالة الاجتماعية. وأضاف أن القضاء، وخاصة القضاء الدستوري، يلعب دورا محوريا في ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال أحكامه الملزمة لجميع السلطات، فيما تساهم المحاكم في القضاء العادي في تعزيز العدالة في الوقت المناسب من خلال سرعة الفصل في القضايا بجودة الأحكام، مما يعزز الثقة في النظام القضائي، مما ينعكس على تحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وشدد الطيب على أن التشريعات الاجتماعية تفسر لصالح الطرف الأضعف عندما يكون هناك غموض، كما هو الحال في قوانين الضمان الاجتماعي والإسكان، لافتا إلى أن من أبرز تطبيقات العمل الحكومي في هذا السياق إعفاء ما لا يقل عن 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة الصفرية على أكثر من 94 سلعة. وفي السياق نفسه، أوضح سلمان ناصر رئيس مجموعة الحقوقيين المستقلين، أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تشهد تطورًا مستمرًا يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجًا، ويدعم تمكين المرأة، ويعزز حقوق العمال، ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية وفقًا لالتزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأكد الناصر أن “العدالة الاجتماعية ليست شعارًا ظرفيًا، بل هي التزام دستوري دائم وصمام أمان لاستقرار الدولة وتماسك المجتمع”، موضحًا أن دستور مملكة البحرين أرسى مبادئ المساواة أمام القانون، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، باعتبارها الأسس التي تحكم العلاقة بين الدولة والمواطن، والضمانات الأساسية لسيادة القانون. إلى ذلك، أكد الدكتور بدر محمد، أستاذ القانون العام المشارك في جامعة البحرين، أن الحكومة عملت بالتعاون مع السلطة التشريعية على تعزيز المنظومة القانونية الداعمة لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن. واستعرض ما تم تحقيقه في هذا السياق مثل التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء اللجنة العليا لأصحاب الهمم، وإنشاء لجنة للبت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية، وتعديل قانون الإسكان ليراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وإصدار بطاقة تعريفية تمنحهم تخفيضات على السلع، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار الدكتور بدر إلى قوانين الضمان الاجتماعي وحقوق كبار السن وما تحتويه من فوائد، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة إدماج احتياجات المرأة، وصندوق النفقة، وتسهيل علاج زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وحظر التمييز في الأجر بين الجنسين في الأعمال المتساوية القيمة. من: نورا البنخليل، MJ، AR
