اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-22 22:02:00
محرر الشؤون المحلية: رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون يهدف إلى تخفيض ساعات العمل الرسمية وزيادة رصيد الإجازات السنوية للموظفين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر، والذي ينطبق على نحو 6575 موظفاً حسب الفئات العمرية المستهدفة، والنسبة الأكبر في وظائف التعليم والتدريب، وهو ما أكدته ديوان الخدمة المدنية للجنة. ويأتي مشروع القانون بهدف تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة واحدة لمن بلغ سن 50 عاما، وساعتين لمن بلغ سن 55 عاما، وثلاث ساعات لمن بلغ 60 عاما، وزيادة الإجازة السنوية لمن بلغ 50 عاما لتكون خمسة وثلاثين يوم عمل، ولمن بلغ 55 عاما 40 يوم عمل، ولمن بلغ 60 عاما 45 يوم عمل. وجاء في تفاصيل مشروع القانون أن تخفيض ساعات العمل اليومية وزيادة مدة الإجازة السنوية للموظفين الذين بلغوا سن الخمسين، يأتي مراعاة لتقدمهم في السن، وتقديراً لسنوات خدمتهم، وتشجيعاً لهم على الاستمرار في العمل حتى الشيخوخة. وفي هذا السياق أكدت ديوان الخدمة المدنية في تعليقها على مشروع القانون أن عدد الموظفين حسب الفئات العمرية التي يستهدفها المشروع يبلغ نحو 6575 موظفا، أي 16% من إجمالي القوى العاملة، و57% منهم يشغلون وظائف في قطاع التعليم والتدريب، و26% منهم يشغلون وظائف في قطاع الخدمات، و17% منهم يشغلون وظائف في القطاع الصحي. وأشارت الوكالة إلى أن 57% من الفئة العمرية المستهدفة هم الذين يتمتعون بإجازة سنوية مدتها مدة الإجازة الدراسية، ويشمل ذلك موظفو المدارس والهيئات التعليمية والتدريبية والكليات. والمعاهد المرتبطة بالعام الدراسي مما يؤدي إلى عدم إدراج المشروع لهذه الفئات الوظيفية. وأشار إلى أن زيادة عدد أيام الإجازة السنوية الممنوحة للموظفين من الفئة العمرية المحددة في المشروع ستؤدي إلى زيادة عدد الموظفين الذين تتجاوز أرصدتهم السنوية الحد الأقصى المسموح بنقله إلى العام التالي، كما أنها تنتهك أسس ومبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين، والأجور حسب حجم العمل المرتبط بتحديد ساعات العمل الرسمية، بسبب اختلاف ساعات العمل. كما يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية براتب بواقع ثلاثين يوم عمل عن كل سنة خدمة. يحتفظ الموظف برصيد إجازته السنوية غير المستخدمة، على ألا يتجاوز الرصيد المسموح بتحويله إلى السنة التالية 75 يوم عمل. نصت تعليمات ديوان الخدمة المدنية على نظام ساعات عمل مرنة تتيح للموظف فرصة تحديد الوقت المناسب له للحضور إلى العمل دون الإخلال بمصلحة العمل، وذلك وفق ضوابط معينة وبحد أقصى ثلاث ساعات. ويؤدي تطبيق مشروع القانون إلى صعوبات في متابعة والتأكد من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى خلق فجوة بين ساعات عمل الموظفين وساعات عمل الموظفين من الفئة المستهدفة للمشروع، خاصة من يشغل بعضهم مناصب إشرافية وقيادية في الجهات الحكومية، مما قد يؤدي إلى إرباك في عملية تقديم الخدمات في هذه الجهات. ونوهت إلى أن تنفيذ مشروع القانون له تكاليف مالية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تقليص ساعات العمل وزيادة رصيد الإجازات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحميل الموازنة العامة تكاليف إضافية بما لا يتماشى مع التوجهات الحكومية لترشيد النفقات وضبط النفقات المتعلقة بالقوى العاملة. نظمت تشريعات الخدمة المدنية ساعات العمل الرسمية والإجازات المستحقة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، بما يضمن حسن سير العمل ويراعي ظروف العمل. وستؤدي الموافقة على مشروع القانون إلى تباين كبير وملحوظ بين القطاعين العام والخاص في ساعات العمل، حيث تم تنظيم الإجازة السنوية وساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. من جانبها، أكدت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يتعارض مع النظام القائم في مملكة البحرين، والذي يعتبر سن الستين عامًا معيارًا لتحديد الشخص المستحق للرعاية، كما يتعارض أيضًا مع تعريف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة للمسنين، بأنهم الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين. ومن شأن مشروع القانون أن يؤثر على الموازنة العامة ويعطل برنامج التوازن المالي، ويفتقر إلى أي دراسة توضح تأثيره على التوظيف العام. وأكدت أن نظام الخدمة المدنية في مملكة البحرين يمنح الموظف الحق في الاحتفاظ برصيد الإجازة السنوية حتى 75 يومًا، كما يحق له استبداله ماليًا عند تقاعده، مع أي رصيد جديد عن العام الأخير يصل إلى 105 أيام، وهي ميزة فنية. قانون الخدمة المدنية البحريني له الأسبقية على القوانين الأخرى.
