اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 22:03:00
حسن الستري وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، يتضمن منع سفر المدين وتشديد عقوبات التلاعب بالأموال. وبموجب المشروع، يستبدل نص المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (22) لسنة 2021، بالنص التالي: إذا خيف هروب المحكوم عليه عليه من البلاد. للتهرب من التنفيذ، ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، يجوز لقاضي محكمة التنفيذ، بناء على طلب المحكوم عليه، أن يصدر أمراً بمنعه من السفر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة دون رسوم إذا استمرت مبررات المنع، وذلك للتحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المحكوم عليه عليه. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بتنفيذ حكم الإبعاد النهائي الصادر بحق الشخص المنفذ عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو الأمر بمغادرة البلاد. وفقا لأحكام القانون. ويجوز الطعن في الأمر أو رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو العلم به. كما يجوز الاستئناف على قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون دون رفع منع السفر. ويكون قرار المحكمة نهائيا. ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بانتهاء أي من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عمداً أو هرب أمواله كلها أو بعضها، أو قلل عمداً من قيمتها بقصد الامتناع عن التنفيذ، أو أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي، أو بالغ عمداً في تقدير ديونه بقصد الامتناع عن التنفيذ. التنفيذ. وتشمل العقوبات كل من أبرم اتفاقاً مع أحد دائنيه يمنحه مزايا خاصة على حساب من ينفذ عليه، وكان من ينفذ عليه عالماً بذلك، أو تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ، أو قدم إلى المحكمة أو أثناء الإجراءات بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك. كما تطبق العقوبات على كل من امتنع عن الإفصاح عن الأموال التي لديه، أو حجب عمداً عن المحكمة أو الوصي الخاص أي بيانات أو سجلات أو مستندات كان ينبغي عليه تزويد المحكمة بها، أو منع عمداً الاطلاع عليها. وبحسب ما ورد في مشروع القانون: “على أن تتم الإحالة إلى جهة التحقيق من قاضي التنفيذ المختص بناء على طلب الوصي أو وكيله بعد التحقق من صحة الالتزام بالإفصاح واستيفاء إحدى حالات الإخلال العمدي كما هو موضح في الفقرات أعلاه”.
