اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-26 10:36:00
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإجماع، مشروع القرار L.38 بشأن تداعيات الاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية على حقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة المناقشة العاجلة التي عقدت ضمن أعمال الدورة الحادية والستين، وذلك بناء على طلب مقدم من مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة 106 دول راعية للقرار. وإذ يدين صراحة وبأشد العبارات الهجمات الصارخة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما شدد على خطورة استهداف الدول التي ليست طرفاً في أي صراع، وانعكاساته المباشرة على التمتع بالحقوق الأساسية، بالإضافة إلى تداعيات أوسع على الاستقرار الإقليمي وسلاسل التوريد العالمية، وطلب من المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقديم إحاطة حول هذه التطورات. وخلال الجلسة، ألقى سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المندوب الدائم لمملكة البحرين، البيان الوطني للمملكة، بشأن التداعيات الحقوقية المترتبة على الهجمات غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. وقدم عدد من البلدان بيانات بصفتها الوطنية خلال هذه الدورة. وأعرب المندوب الدائم خلال كلمته، عن انعقاد هذه الدورة في ظرف حساس للغاية، في الوقت الذي لا تزال فيه مملكة البحرين تتعرض لهجمات عسكرية سافرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأشار سعادة السفير إلى أن هذه الهجمات طالت مناطق مدنية في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المدنيين والإصابات، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية. وشدد المندوب الدائم على أن استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية يشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يؤثر بشكل مباشر على التمتع بالحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأبرزها الحق في الحياة والحق في الأمان. الأمور الشخصية، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد السفير عبدالله أنه في ظل هذه الظروف، تواصل المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين القيام بواجباتها في حماية السكان وضمان السلامة العامة، حيث تمكنت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين خلال الأيام الماضية من التصدي لعدد كبير من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي استهدفت أراضي المملكة. وتواصل وزارة الداخلية وأجهزة الدفاع المدني والسلطات الطبية وغيرها من المؤسسات المعنية العمل على مدار الساعة لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام وتقديم الدعم اللازم للسكان في مواجهة تداعيات هذه الأزمة. الهجمات. وشدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة على أن هذه الهجمات، من وجهة نظر القانون الدولي، تمثل استخدامًا غير مشروع للقوة، بما يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أكد على حق مملكة البحرين الأصيل في الدفاع عن نفسها والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأشاد المندوب الدائم بالقرار رقم 2817 الذي اتخذه مجلس الأمن مؤخرا والذي أدان بأشد العبارات الهجمات الصاروخية. وهجمات الطائرات بدون طيار التي شنتها إيران ضد دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. وقال إنه في الوقت الذي يناقش فيه مجلس حقوق الإنسان التداعيات الحقوقية لهذه الهجمات، فإن مملكة البحرين تؤكد على أهمية قيام المجلس بدوره في تسليط الضوء على آثار هذه الهجمات على التمتع بحقوق الإنسان في الدول المتضررة، وذلك تماشيا مع ولايته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومعالجة حالات الانتهاكات. وأكد سعادة السفير أن مملكة البحرين تؤمن دائمًا بأهمية احترام قواعد القانون الدولي واللجوء إلى الوسائل السلمية في حل النزاعات، وبمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول. ويأمل أن تساهم مداولات هذه المناقشة العاجلة في تعزيز احترام هذه المبادئ، وأن يبعث المجلس برسالة واضحة تؤكد ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
