اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-08 21:21:00
أكد ممثلو مؤسسات القطاع الخاص الذين شاركوا في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين، نية توسيع العمل لتقديم خدمات الإسكان الاجتماعي للمواطنين، ومواصلة تنويع الخيارات التمويلية والعقارية بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم السكنية. وأشاروا إلى التزام كافة الأطراف بمواصلة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، بتسريع وتيرة المشاريع السكنية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة. وأوضحوا أن حزمة البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تؤسس لمرحلة جديدة من تقديم الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص لتقديم مشاريع موجهة لقطاع الإسكان الاجتماعي بأسعار تناسب تمويل الإسكان للمواطنين، وبالتالي تحقيق هدف زيادة المخزون العقاري. وعلى هامش الاجتماع الذي عقدته وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان آمنة الرميحي، أشاروا إلى مساهمة الجميع في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدين رفع كفاءة وجودة الخدمات الإسكانية المقدمة وسرعة إنجازها، في ظل توفير برامج تمويل الإسكان وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية لتوفير السكن الاجتماعي، حيث وفرت هذه البرامج خيارات أكثر مرونة للمواطنين، وساهمت في تقليل فترات الانتظار بشكل كبير. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد العمادي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح المشاريع التنموية وخاصة في قطاع الإسكان، موضحا أن التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أثمر نماذج ناجحة تعكس مدى فعالية هذا النهج. وقال إن مشروع ديار العيون يعد مثالا واضحا على نجاح هذه الشراكة حيث ساهم في تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتتوافق مع توجهات الدولة. وأشار إلى أن المعارض العقارية تمثل منصة مهمة تجمع ممثلي القطاعين لتبادل الأفكار واستعراض المنتجات والخدمات، لافتا إلى أن المعرض المقبل سيشهد تطورا كبيرا على مستوى المرافق مقارنة بالمعرض الأول، مع توفير خيارات أوسع تناسب متطلبات السوق وتطلعات المواطنين. وأوضح العمادي أن الشركات البحرينية المشاركة تضع خدمة المواطن البحريني على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تقديم منتجات وخدمات تعزز جودة حياته وتوفر له خيارات سكنية متنوعة. وأضاف أن وجود كافة الجهات المعنية داخل المعرض من بنوك ووزارات وشركات تنمية يساهم في تسهيل الإجراءات، رغم أن إتمام الصفقات قد يستغرق وقتا بسبب ارتباطها بموافقات متعددة. وأشار إلى إمكانية حصول الزوار على الموافقات المبدئية من مختلف الجهات خلال فترة المعرض مما يختصر الكثير من الوقت ويعزز فرص اتخاذ قرارات أسرع وأوضح للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نسيج أمين العريض على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطوير العقاري في المملكة. البحرين، مشيدة بدعم وزير الإسكان لتعزيز التعاون الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، خاصة في ملف الإسكان الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة. وأشار العريض إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة نسيج كشريك فاعل لوزارة الإسكان والجهات المعنية، مؤكدا التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق هدف توفير 50 ألف وحدة سكنية من خلال مشاريع نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتتوافق مع رؤية البحرين للتنمية المستدامة. وأوضح العريض نجاح مشروع «أمواج أفينيو» المقترح مؤخراً والذي يعكس نموذجاً متميزاً للتعاون بين القطاعين، مشيراً إلى أن دعم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كان عاملاً أساسياً في تحقيق هذا النجاح. مميز. وقال إن نسيج تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون في الأعوام المقبلة، خاصة في عام 2026، الذي يمثل محطة مهمة لاستكمال مسيرة الإنجازات المشتركة. وأضاف أن المؤتمر والمعرض المقرر عقدهما في العام نفسه يشكلان منصة استراتيجية تجمع كافة الأطراف المعنية، مما يساهم في تبادل الخبرات واستعراض المشاريع وتوسيع آفاق الشراكات المستقبلية. وأشار إلى تقدير الشركة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان، مقدما الشكر لمنظمي هذا اللقاء المفتوح على اهتمامهم المستمر ودعمهم المستمر لإنجاح المبادرات الوطنية الهادفة إلى خدمة المواطن البحريني. أما الرئيس التنفيذي لمصرف السلام محمد بوحيجي، فقد أكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم قطاع الإسكان في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمع ممثلي البنوك والمطورين العقاريين مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان وهيئة التخطيط العمراني يعكس جدية الجهود المبذولة لتسريع وتيرة معالجة طلبات الإسكان. وأوضح أن هذا النوع من اللقاءات المفتوحة يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر تكاملا بين مختلف الأطراف، مما يساهم في حل التحديات القائمة وتقديم حلول عملية تخدم المواطنين. وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في تمكين المواطنين من تملك منازلهم، موضحا أن الجهات الحكومية تضع السياسات، والمطورون يصنعون المنتج العقاري، بينما توفر البنوك منتجات السيولة والتمويل التي تجعل عملية التملك ممكنة. وأشار إلى أن مصرف السلام يعمل مع بقية البنوك على تطوير حلول تمويلية مبتكرة، مؤكدا أن زيادة وتنوع خيارات التمويل يعكس استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين، وأن استمرار التعاون بين كافة الأطراف سيسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة دار السلطان العقارية جاسم محمد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل اليوم محوراً أساسياً في معالجة القطاع السكني في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفاً فعلياً بين كافة الأطراف ليكون داعماً. إلى وزارة الإسكان في جهودها المتواصلة. وأشار إلى أن الانفتاح الإيجابي الذي أبدته الوزارة خلال الفترة الأخيرة يعزز فرص التعاون البناء، موضحا أن نجاح منظومة الإسكان يعتمد على تكامل الأدوار بين البنوك والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والمقاولين والمكاتب الهندسية. وأكد أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطنين من خلال توفير العقارات المناسبة التي تتناسب مع قدراتهم وزيادة المعروض العقاري لتلبية احتياجات السوق. وأشار إلى أهمية ما قدمته الوزيرة في مقترحها من توضيح وجود 12 مخططا سكنيا، مؤكدا أنها تمثل فرصة حقيقية لتسريع حل القطاع السكني وتحقيق رضا المواطنين، مع ضرورة استثمارها وتطويرها بالشكل الأمثل. وشدد على أهمية تخصيص مناطق للسكن الاجتماعي تكون قريبة من مناطق سكن المواطنين الحالية لضمان سهولة الشراء وتعزيز العدالة في التوزيع. واعتبر أن تسهيل التمويل عنصر محوري لتمكين فئات الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة من تملك السكن، داعيا إلى عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة إلى أربعة أشهر لمتابعة التقدم وتطوير الأفكار، مؤكدا تفاؤله بجهود الوزارة واستعداد القطاع الخاص لدعمها بما يحقق تطلعات المجتمع البحريني. وأخيراً أوضح الرئيس التنفيذي لشركة كيان العقارية أحمد البحراني أهمية اللقاءات التي تجمع شركات القطاع الخاص في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن قطاع الإسكان في مملكة البحرين يشهد اليوم نشاطاً متسارعاً بفضل المبادرات التي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى خفض الطلب السكني ومساعدة المواطنين على اختيار المسكن المناسب، لافتا إلى أن معرض «الابتكار العقاري» في نسخته الثانية المقرر انعقاده في أبريل المقبل سيشكل منصة داعمة لهذه الجهود ويعزز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة. وأشار إلى أن وجود سبعة بنوك تمويلية تعمل حاليا في القطاع يمثل خطوة مهمة في خدمة شريحة واسعة من المواطنين. وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أصبح اليوم أكثر ضرورة من أي وقت مضى، خاصة في ظل الاتجاه نحو توفير خيارات تمويلية متنوعة وحلول عقارية مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين وتتوافق مع خطط الدولة لتطوير قطاع الإسكان. يُشار إلى أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص تشكل رافداً اقتصادياً يساهم في تنشيط السوق العقاري وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي، مما يحول قطاع الإسكان الاجتماعي من خدمة أساسية إلى محرك رئيسي للتنمية الشاملة، مع تكثيف العمل على تقديم مبادرات مبتكرة تواكب التطلعات الوطنية. الإسكان، والاتفاق على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لتحقيق أهداف الإسكان.
