اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-11 23:44:00
نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في دولة قطر، بالتعاون مع رابطة القانون الدولي فرع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة حوارية بعنوان: “حماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل القانون الدولي: سبل الانتصاف والمرونة والتعافي”، بمشاركة نخبة متميزة من الأكاديميين والخبراء والممارسين في مجال القانون الدولي. وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة نورة الشملان، أستاذ القانون الجنائي المشارك والقانون الجنائي الدولي بجامعة البحرين، بمداخلة علمية تناولت المساءلة القانونية الدولية وسبل حماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تحديات الاختصاص القضائي والآليات القانونية المتاحة في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة في ظل الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المنطقة. وشدد الشملان على تحديد المسؤولية الدولية عن هذه الهجمات، ومعالجة أبعاد المساءلة الدولية والجنائية والعوائق الإجرائية المرتبطة بها. كما أكدت على أهمية دور مجلس الأمن في التصدي للانتهاكات التي تمس سيادة الدول، مشيدة بالدور الذي تلعبه مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس الأمن، والجهود التي تبذلها الدبلوماسية البحرينية والخليجية في هذا الإطار. كما استعرضت عدداً من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، منها مبدأ سيادة الدولة على أراضيها، وحدود استخدام حق الدفاع عن النفس، ومبدأ الحياد، استناداً إلى مجموعة من السوابق القضائية والمبادئ القانونية التي تعزز هذا المقترح. وضمت الجلسة النقاشية نخبة من الخبراء الدوليين وهم:- الدكتور داميلولا إس. أولاوي، أستاذ ورئيس كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في كلية القانون – جامعة حمد بن خليفة. – الدكتورة نيلوفر أورال، مدير مركز القانون الدولي بجامعة سنغافورة الوطنية. – البروفيسور أوكورا أونوماغبو، المستشار القانوني الخاص في ArentFox Schiff. – الدكتور كريستوفر وارد، محامٍ في Three Verulam Buildings. – البروفيسور أحمد السليطي، رئيس جمعية القانون الدولي – فرع دول مجلس التعاون الخليجي، والمحاضر في كلية القانون – جامعة حمد بن خليفة. وأدارت الجلسة الدكتورة سوزان إل. كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات القانونية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض الآليات القانونية الدولية القادرة على حماية مصالحها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز المساءلة الدولية ودور المؤسسات الدولية في هذا الإطار. ويعكس هذا التنوع في الخلفيات الأكاديمية والمهنية للمشاركين ثراء النقاش الذي شهدته الدورة، ويؤكد أهمية تعزيز الحوار القانوني الدولي حول القضايا المتعلقة بالأمن والسيادة في منطقة الخليج. واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات العلمية التي تجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي، مما يساهم في تطوير الأطر القانونية الدولية وتعزيز حماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجي.
