اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 12:06:00
في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير وإعادة هندسة جودة الخدمات، أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات التنفيذ والصيانة الشهرية بالتعاون مع شركة بنفت، بهدف تطوير نظام التحصيل القضائي ورفع كفاءة الخدمات القضائية. وبموجب هذه الخدمة تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 3 أيام عمل إلى إجراء فوري وتلقائي، من خلال التحول الإلكتروني للخدمة، بالإضافة إلى تخفيض المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليص خطوات الخدمة إلى 4 خطوات كحد أقصى. كما شمل التطوير تحسين الواجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في زيادة كفاءة الوصول إلى الخدمة. وبهذه المناسبة أوضح السيد صباح طارق عذبي الجلاهمة، مدير إدارة الحسابات القضائية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذه الخدمة تتيح للأفراد والشركات والمؤسسات (الذين تم التنفيذ عليهم التنفيذ) في ملفات طلبات التنفيذ المدنية والقانونية، سهولة سداد المبالغ المستحقة لصالح (المحكوم عليه بالتنفيذ) من خلال التطبيق. وأشار إلى أن الخدمة تمكن المستخدمين من دفع المبالغ، على أن يتم تحويلها إلى حسابات المستفيدين خلال فترة زمنية سريعة، في حال توفر أرقام الحسابات البنكية. (IBAN)، حيث يتم توزيع المبالغ تلقائياً على الدائنين حسب ترتيب الأولوية المعتمد قانوناً. من جانبها، أكدت السيدة شفق الكوهجي مساعد المدير العام لخدمات الدفع في شركة بنفت، أن التعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإطلاق هذه الخدمة يعكس الدور المتنامي لحلول الدفع الرقمي في تسهيل الخدمات الحكومية، وتمكين المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر سلاسة وأمان. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية نحو التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية في القطاعات الحيوية، من خلال ربط الخدمات الحكومية بحلول دفع آمنة وفعالة وسهلة. الاستخدام، بما يعزز كفاءة المعاملات المالية اليومية، ويلبي احتياجات المستخدمين والمؤسسات، ويدعم عملية التحول الرقمي في مملكة البحرين. جدير بالذكر أنه وفي إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير وإعادة هندسة الخدمات الحكومية، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك بناءً على المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق الأدلة الإرشادية. اتفاقيات إرشادية ومستوى الخدمة، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
