اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-18 09:10:00
شاركت معالي السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، في جلسات الحوار التفاعلي لأصحاب المصلحة المتعددين، التي عقدت ضمن الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث شاركت في جلسة “تحقيق التنمية من أجل الإنسانية: التوسع في توفير السكن الملائم والأراضي والخدمات الأساسية وتعزيز الإدماج”، بالإضافة إلى الجلسة “تسريع التنفيذ: تمويل التنمية الحضرية المستدامة على نطاق واسع”، يستعرض تجربة مملكة البحرين في تطوير برامج الإسكان وتحديث نظام تمويل الإسكان، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استدامة التنمية الحضرية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واستعرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني النهج الذي تتبعه مملكة البحرين في تطوير منظومة الخدمات والبرامج الإسكانية، من خلال توفير الحلول السكنية لمختلف أغراض التملك، بما في ذلك إمكانية شراء الوحدات السكنية والأراضي، بالإضافة إلى أراضي البناء، وكذلك شراء الوحدات السكنية على الخارطة، بالإضافة إلى تطوير برامج تمويل الإسكان لتواكب مختلف الفئات المستحقة، وتوفر مرونة أكبر في اختيار الحلول السكنية، وتسهم في تعزيز فرص التملك وتحقيق الاستقرار الأسري. كما تناول الوزير الرميحي الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المتعلقة بقطاع الإسكان، من خلال إعادة هندسة الإجراءات، وتوسيع التحول الرقمي، وإطلاق خدمات إلكترونية متكاملة ساهمت في اختصار رحلة المستفيد، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مما عزز سهولة الوصول إلى الخدمات الإسكانية، وتحسين تجربة المستفيد، وإرساء مبادئ الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات. وأضاف وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير برامج الإسكان في مملكة البحرين يرتكز على المراجعة المستمرة للسياسات والبرامج، للتأكد من مواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين خدمات الإسكان والتمويل، بما يرفع كفاءة نظام الإسكان ويعزز استدامته. وسلط وزير الإسكان والتخطيط العمراني الضوء على تجربة مملكة البحرين في تطوير نظام تمويل الإسكان، من خلال تنويع أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية، وتطوير برامج تمويل مرنة توفر خيارات أوسع للمواطنين، مما يساهم في تسريع حصولهم على الخدمات. الإسكان، يدعم استدامة التمويل، ويواكب الطلب المتزايد على الحلول السكنية. كما استعرض الوزير الرميحي برنامج تطوير الأراضي الحكومية كأحد أبرز النماذج الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي ساهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الحكومية وتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشاريع سكنية متكاملة وفق معايير الجودة والاستدامة، مما وفر خيارات سكنية جديدة للمواطنين، وساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتعزيز كفاءة استثمار الموارد، وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم المنظومة. السكن. وأوضح وزير الإسكان والتخطيط العمراني، أن تطوير نظام تمويل الإسكان لم يقتصر على توفير التمويل، بل شمل إيجاد حلول تمويلية أكثر مرونة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المالي، مما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ برامج الإسكان، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة نظام الإسكان على مواكبة الاحتياجات المستقبلية. وعلى هامش اللقاء عقد الوزير الرميحي اجتماعا مع السيدة آنا كلوديا روزباخ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون الفني بين مملكة البحرين والبرنامج، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري، وتطوير سياسات الإسكان، وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية، بالإضافة إلى مناقشة فرص تنفيذ برامج مشتركة في مجالات بناء القدرات وتبادل المعرفة وتعزيز التنمية الحضرية. دعم المبادرات التي تعزز استدامة المدن ونوعية الحياة. وأكد وزير الإسكان والتخطيط العمراني خلال اللقاء أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من إيمانها بأن تبادل الخبرات وتطوير الشراكات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة يمثل… ركائز أساسية لدعم تطوير برامج الإسكان، وتعزيز كفاءة نظام التمويل، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يتوافق مع تطلعات المواطنين، ويساهم في تحقيق تنمية حضرية أكثر استدامة. كما عقدت الوزيرة آمنة الرميحي اجتماعا مع سعادة السيد نجا كور مينغ وزير الإسكان والحكم المحلي في ماليزيا، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية في مجالي الإسكان والتخطيط الحضري، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في تطوير برامج الإسكان ونماذج التمويل والشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من التقنيات الحديثة. والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، إضافة إلى بحث فرص التعاون في تبادل التجارب الناجحة في تنمية المجتمعات الحضرية المستدامة.
