اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-30 09:54:00
اعتماد منظومة تشريعية متكاملة أبرزها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية العمال والأطفال والأسرة. ويواصل مجلس النواب جهوده الوطنية لدعم منظومة مكافحة الاتجار بالبشر، انطلاقاً من دوره التشريعي والرقابي، وبما يسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود، في ظل النهج الإصلاحي الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. حفظه الله، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وتعكس هذه الجهود استمرار مجلس النواب برئاسة سعادة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على كرامة الإنسان، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في الحفاظ على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين، وأبرزها الحفاظ على تصنيف الفئة الأولى في التقرير الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام. الثامن على التوالي، حيث يعد أعلى تصنيف عالمي في هذا المجال. ويؤكد مجلس النواب حرصه على تطوير المنظومة التشريعية ذات الصلة، حيث ساهم في إقرار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة 2008، بالإضافة إلى دعم منظومة تشريعية متكاملة تتعلق بحماية العمال والأطفال والأسرة، بما يعزز الوقاية من هذه الجريمة، ويوفر الحماية القانونية للضحايا، ويحقق ردع المخالفين. كما دعمت السلطة التشريعية انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وحماية الأطفال. وقد أولى مجلس النواب اهتمامًا متواصلًا بتعزيز الجوانب التشريعية والرقابية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال اعتماد عدد من المبادرات والمقترحات الداعمة لهذا الملف، حيث وافق على مقترح بهدف تقديم الرعاية اللازمة لضحايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات الهادفة إلى الحد من استغلال التأشيرات السياحية في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال، فضلاً عن دعم انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال. ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما يعكس التزام المجلس. من خلال تطوير المنظومة التشريعية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال. ولم يقتصر تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص على قانون مستقل، بل تم دمجه ضمن منظومة تشريعية أوسع تتضمن عدداً من القوانين التي تكرس مبادئ الحماية والوقاية والمساءلة، ومن أبرزها: قانون الجزاء البحريني (مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012م، وقانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م، تنظيم سوق العمل قانون وقانون الحماية من العنف الأسري رقم (17) لسنة 2015م. وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، يحرص مجلس النواب على المشاركة الفعالة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية، واستعراض تجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع البرلمانات والمنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الجريمة، حيث شاركت الشعبة البرلمانية للمملكة في حلقة نقاشية حلقة نقاشية بعنوان: “الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية: التحديات والاستجابات من خلال التعاون البرلماني والدولي”، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف بالاتحاد السويسري. كما شاركت الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية الـ 19 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في روما بإيطاليا، حيث تمت مناقشة تقرير حول “الاتجار بالأشخاص في أوقات الأزمات المعقدة في العالم”. المنطقة الأورومتوسطية والخليجية.”
