السيد حسين القصاب

ونظراً لاختلاف الأداة والدعم التشريعي لكليهما

أكدت وزارة الشؤون البلدية والزراعة “استحالة” تنفيذ توصية المجلس البلدي في المحرق بشأن احتساب دعم الرسوم البلدية لجميع الفئات المستحقة لدعم الكهرباء والماء، مشيرة إلى عدم القدرة على تنفيذ قياس الرسوم البلدية على الكهرباء والماء رسوم الاستهلاك نظرا لاختلاف الأداة والسند القانوني التشريعي لكليهما.

وقال وزير شؤون المدن والزراعة وائل المبارك في رده، إن “إجراءات وآلية احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والمياه تختلف عن إجراءات وآلية احتساب الرسوم البلدية، حيث أن الأولى تعتمد على أسلوبها في احتساب الرسوم البلدية”. احتساب أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء وأحكام القرار رقم (1). ) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه.

وأضاف: «فيما يتعلق بآلية احتساب الرسوم البلدية فإنها تتم وفقاً لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المحترم رقم (16) لسنة 2001» 2002. وعليه، فإنه من المستحيل قياس الرسوم البلدية على رسوم استهلاك الكهرباء والماء بسبب اختلاف الأداة والأساس القانوني. التشريع لكلاهما.