عقدت لجنة التحقيق النيابية المعنية بعقود العمل وتوريد الأيدي العاملة في الوزارات والجهات الحكومية والشركات اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد محمد الرفاعي رئيس اللجنة، اليوم الاربعاء، وبحضور رئيس اللجنة. أصحاب السعادة النواب وأعضاء اللجنة.

حضر اللقاء: سعادة السيد فيحان محمد الفيحاني وكيل وزارة النفط بالوكالة، سعادة الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للغاز، سعادة السيد علي حسن البقالي ، الرئيس التنفيذي لشركة البا، وسعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير. .

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد نقاشاً مطولاً مع مسؤولي الشركات الثلاث حول ظاهرة توظيف العديد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية من خلال طرح المناقصات تحت مسمى طلب خدمات أو توريد الأيدي العاملة، والتي يتم من خلالها توظيف الأجانب أو المواطنين. يتم استقدامهم للعمل المؤقت لشغل مناصب مختلفة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية عن طريق التعاقد. مع الشركات الخاصة، حيث استمعت اللجنة إلى إجابات مسؤولي الشركات الثلاث على الاستفسارات التي طرحها عليهم أعضاء لجنة التحقيق.

وأضاف سعادة رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد أيضاً طرح أصحاب السعادة النواب العديد من الأسئلة حول التوظيف المؤقت بشكل سري من خلال مناقصات توريد القوى العاملة وطلبات الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، دون الإعلان عن تلك الوظائف وفق الإجراءات المقررة. في أنظمة الخدمة المدنية، فضلاً عن عدم الوضوح في نسب بحرنة الوظائف. في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والشركات التي تقوم بالتوظيف غير المباشر من خلال التعاقد مع شركات خاصة لتوفير الأيدي العاملة.

يُذكر أن لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود العمل وتوفير الأيدي العاملة في الوزارات والجهات الحكومية والشركات خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس مكونة من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيساً)، سعادة النائب النائب بدر التميمي (نائب الرئيس)، سعادة النائب عبد الحكيم الشنو (عضو)، سعادة النائب هشام العوضي (عضو)، سعادة النائب عبدالله الضاعن (عضو)، سعادة النائب محمود فردان (عضو) عضواً)، وسعادة النائب حمد الضاوي (عضواً).