ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الديوان الوطني للإيرادات)، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة البحرين التجارة والصناعة وجمعية مصارف البحرين وممثلي شركات الصرافة أعد مشروع قانون بشأن ضريبة تحويل الأموال الأجنبية، أعد بناء على القانون المقترح في شأن ضريبة تحويل الأموال الأجنبية، والقانون المقترح في شأن ضريبة تحويل الأموال الأجنبية وتعديلاته الضريبة على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بنماذجها الموحدة والمقدمة من مجلس النواب.

وناقشت اللجنة مع الجهات ذات العلاقة أهداف مشروع القانون بناء على ما ورد في مذكرتها الإيضاحية وقرار مجلس النواب الموقر، ودرست أبعاده وآثاره الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما استعرضت مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة من أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، والاطلاع على آراء الجهات المعنية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ومذكرة الرأي القانوني، ومذكرة الرأي المالي والاقتصادي ، وقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون.

وقارنت اللجنة محتوى مشروع القانون مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية تنقل أو تحويل أو استثمار رؤوس الأموال، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس. وعرضه في إحدى الجلسات القادمة للمناقشة.

ويتضمن مشروع قانون التحويلات المالية الأجنبية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها خارج حدود مملكة البحرين. فيما تضمنت المادة الثانية أن يتم دفع الضريبة المنصوص عليها خلال عملية تحويل المبالغ النقدية إلى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن “يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”. “، وكانت المادة 4 واجبة التنفيذ.

وفي الجلسة ذاتها ناقشت اللجنة مرئياتها حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 في شأن حقوق المسنين، المعد في ضوء المقترح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر. النواب، بناءً على رغبة لجنة الخدمات بمجلس الشورى في الحصول على مرئيات اللجنة بشأن مشروع القانون.