حسن السيتري

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن مشروع قانون ضريبة التحويلات الأجنبية جاء نتيجة دمج مقترحين بقانون من مجلس النواب، بهدف تشجيع على الأجانب المقيمين في البحرين عدم تحويل أموالهم خارج المملكة وتداولها في البحرين مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد. لكن اللجنة ترى أن ذلك لن يحدث، ولن يحتفظ أحد بأمواله في البحرين.

وقال إن اللجنة التشريعية بالمجلس خلصت إلى الاشتباه بعدم دستوريته، حيث أن مشروع القانون يشجع عمليات غسيل الأموال في البحرين، وستكون هناك طرق أخرى لتحويل الأموال، مما سيضر بالقطاع المصرفي والمالي، ونحن ستفقد جزءاً من القيمة المضافة، إذ تطبقها هيئة الإيرادات على الرسوم المصرفية. .

وقال: إن عدد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يبلغ 466 ألف عامل، 90% منهم من الذكور. وتشير الإحصائيات إلى أن 72% منهم رواتبهم أقل من 200 دينار، و4% منهم رواتبهم أكثر من 1000 دينار. وخلصت اللجنة إلى أن الدول التي فرضت هذه الضريبة أوقفتها بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد، ولا يمكن للبحرين أن تفرضها بمعزل عن الدول الأخرى.

وأضاف: اجتمعت اللجنة مع خمس جهات، وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والديوان الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة التجارة والصناعة، وجمعية البنوك، إضافة إلى ممثلي شركات الصرافة. وجميعهم رفضوا المشروع.