حسن السيتري

رفض مجلس الشورى، في جلسته أمس، مشروع قانون بشأن الضريبة على التحويلات المالية الخارجية.

وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور بسام البن محمد، إن هذا المشروع يثير العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الدستورية في البحرين.

وأشار البن محمد إلى أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تراجع التحويلات المالية الخارجية التي تتم بالطرق القانونية، وزيادة الاستخدامات غير المشروعة لتحويل الأموال، محذرا من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تشجيع عمليات غسيل الأموال واستخدام العملات الرقمية. .

وأوضح أن هناك صعوبة في تطبيق القانون بشكل دقيق على كافة أنواع التحويلات المالية الخارجية، مثل تلك التي تتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول، والتحويلات عبر بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية.

وشدد البن محمد على أن القانون لم يوضح بشكل كاف العقوبات المترتبة على مخالفته، مما يقلل من فاعليته كأداة رادعة، مشيرا إلى أن اللجنة تبنت الرأي القانوني الذي أبدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي وأكد عدم دستورية المشروع لتعارضه مع المادة 107 من الدستور. .

وأخيرا دعا البن محمد إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية، والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع في البحرين.