حسن السيتري

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية على مقترحات قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يهدف إلى تمكين النواب من تفعيل الأدوات الدستورية في بالشكل المطلوب، نظرا للحاجة الماسة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

وتشمل التعديلات إلزام الوزير بحضور اجتماعات اللجان النيابية شخصيا لمناقشة القضايا التي تدخل في اختصاص وزارته، وعدم السماح له بتفويض آخرين للمثول نيابة عنه أمام اللجنة، وإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس النواب فرصة لطلب حذف أي كلام يخالف أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب من محضر الجلسة، والسماح بطرح الأسئلة. البرلمانيون إلى الوزراء فيما يتعلق بالأمور السابقة على الفصل التشريعي الذي طرح فيه السؤال.

كما يتضمن عرض البرنامج الحكومي بشكل تفصيلي، وتحديد الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة دراسة البرنامج الحكومي بما لا يتجاوز 10 أعضاء، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من أعضاء مجلس النواب للمشاركة في المناقشة العامة بحيث فيصبح العدد 20 عضوا بدلا من 10 أعضاء، وزيادة المدة الممنوحة للعضو في المداخلة لتصبح 10 دقائق بدلا من 5 دقائق، وتعديل المادة 145 مكرر لتشمل الشروط الموضوعية والشكلية بالاكتفاء بالقول “الشروط المنصوص عليها في المداخلة” المادتين السابقتين” بدلاً من النص القائم الذي ينص على الشروط الشكلية، وإلغاء المادة 145 مكرراً 1 الخاصة بلجنة دراسة جدية الاستجواب.