حسن السيتري

ووافق مجلس النواب على الاقتراح مع الرغبة، بشكل عاجل، في تقديم الدعم المالي لمستفيدي الخدمات الإسكانية المتضررين من زيادة الفوائد المصرفية على القروض العقارية الإضافية. كما وافقت على الاقتراح، مع الرغبة «على وجه الاستعجال» في الاستمرار بصرف بدل السكن بـ 100 دينار للمواطنين المستفيدين من برنامج «مزايا».

وعارض النائب محمود فردان الاقتراح الأول قائلا: “أنا أوافق على تخفيف العبء عن المواطنين، لكننا لا نريد أن نعطي شرعية لهذه السياسة. الموافقة على الاقتراح تعني موافقتنا على الزيادة التي تشكل ضررا كبيرا ومشاكل اجتماعية، لذا يجب أن نوقف هذه الزيادة، لا أن ندعمها بمبالغ يمكننا توجيهها إلى أمور أكثر أهمية.

فيما قالت مقدمة الاقتراح النائب حنان فردان: “ليس من دور النائب تقديم الحلول نيابة عن الحكومة. ويأتي هذا الاقتراح بهدف التخفيف من أزمة يواجهها المئات”.

وعن الاقتراح الثاني، قال النائب عبد الحكيم الشنو: إن “الأسر المتعثرة لا تستطيع سداد ديونها الفوائد، وزيادة الفائدة ضربة قاسية لتمويل الإسكان، لذلك يأتي هذا الاقتراح لتخفيف أعباءهم”.

في الوقت نفسه، وافق مجلس النواب بشكل عاجل على عدة مقترحات، منها تثبيت الأئمة والمؤذنين بنظام العقود، ومضاعفة بدل الخطر لموظفي الجمارك، إضافة إلى استحداث مكافأة لمن يضبط المواد والمخالفات المحظورة.