– أكدت أن بنك الإسكان يتكفل بالأمر

السيد حسين القصاب

قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، إن الوزارة تسعى دائماً إلى ضمان دعم كافة الخدمات إلى أقصى درجة ممكنة بما يتناسب مع قدرات المواطنين، مؤكدة أن المواطن لا يتأثر بأي زيادة في الفوائد على قروض الإسكان، على أن بنك الإسكان هو المسؤول عن تعويض أي فرق بنسبة النسب. العولمة.

وأوضحت أن “زيادة رأسمال بنك الإسكان تأتي لتعزيز دور بنك الإسكان في دعم الملف السكني وتوفير السيولة اللازمة من خلال تقديم البنك للقروض السكنية”، مبينة أن “سعر الفائدة على القروض التي يأخذها بنك الإسكان من البنوك المحلية ما يقارب 9%، ومن ثم بنك الإسكان من خلال تقديم القروض المدعومة للمواطنين.

وتابعت، أن “هذه النسبة يتم الاهتمام بها حسب الأسعار العالمية وأسعار الفائدة، وتقدم للمواطنين ويتم احتساب النسب التشغيلية لهم فقط”.

وأضاف وزير الإسكان: «هناك آلية محددة تعمل في عملية القرض، حيث تتم مراجعة العروض ورفعها إلى مجلس إدارة بنك الإسكان وتتم مناقشتها من خلال اللجان المختصة، ومن ثم يتم تحويلها إلى اللجان الوزارية في مجلس الوزراء ويتم مناقشتها والموافقة عليها وفق الشروط”. والضوابط المقررة”، مضيفاً أنه “يتم بعد ذلك مراجعتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتصل أخيراً إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية”.

وشددت على أن “المواطن لن يتأثر بأي زيادة في سعر الفائدة في السوق، وأي زيادة سيغطيها بنك الإسكان وليس المواطن”، مبينة أن “المواطن يدفع قسطا ثابتا ولا يتأثر عن طريق تغيير سعر الفائدة.”