فور تأخره في دفع إيجار معدات البناء ونشوء نزاع حول الإيجار، تقدم صاحب شركة لتأجير المعدات ببلاغ عن قيام أحد المقاولين باختلاس 133 قطعة حواجز، إلا أن المحكمة برأت المتهم بعد أن تبين أنه وكان قد أعاد الحواجز بعد الانتهاء من المشروع.

وبحسب ما صرح به المحامي زهير عبد اللطيف وكيل المتهم، فإن الأخير قام بتأجير 133 قطعة حواجز حديدية لمشروع عقاري ودفع 1640 دينارا على 4 أقساط، ثم توقف عن دفع باقي المبلغ. ولم يكن أمام صاحب الشركة إلا أن يقدم محضراً يتهم فيه المستأجر باختلاس المنقولات.

وأوضح وكيل المتهم، أن خلافاً نشب بين صاحب الشركة والمتهم، على إثره تقدم ببلاغ كيدى ضده. وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة اختلاس منقولات. وأشار المحامي عبد اللطيف إلى غياب الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي، مشيراً إلى أن موكله قام بتسليم المنقولات بعد انتهاء المشروع. وقال إنه بناء على ذلك ينتفي قصد الاختلاس والقصد الجنائي، لافتا إلى ما ثبت في حكم محكمة التمييز من أن «القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم من المال المسلم إليه، أو خلطه بماله الخاص، بل يجب أيضاً إثبات حيازته للإضرار بالمجني عليه. عليه”.

كما زعم عبد اللطيف أن التهمة كيدية، حيث نشأ خلاف حول إجمالي المبالغ التي دفعها المتهم. ورفعت الشركة المجني عليها دعوى مدنية للمطالبة بتلك المبالغ، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة المدنية، فيما دفع المتهم ألف دينار من إجمالي المبلغ المتنازع عليه.

وأشار وكيل المتهم إلى الطبيعة المدنية للنزاع، قائلا إن هناك عدة تعاملات مالية بين الشركة الضحية والشركة التي ينتمي إليها المتهم، فيما أشارت المحكمة إلى أنها لم تجد أي أثر للتحقيقات في عنصر الاختلاس، كما وذكرت محكمة التمييز أن تأخير رد الشيء أو الامتناع عن رده حتى لا يتحقق فيه الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة.