صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً بإدانة طبيبين بتهمة التسبب خطأً في وفاة مواطن، نتيجة مخالفتهما لما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، و إهمالهم في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تمنع حدوث الوفاة، ومعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات. على التهمة الموجهة إليهم.

وسبق أن تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد المتوفى يفيد بوفاة نجله نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية تكميم المعدة. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، وكلفت الطبيب الشرعي من إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة بإجراء تشريح جثة المتوفى لتحديد أسباب الوفاة. وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبية التي تم اتباعها مع المتوفى وبيان مدى توافقها مع الأصول الطبية المعمول بها فيما يتعلق بحالته وتحديد الخطأ الطبي إن وجد وعلاقته بالوفاة. وخلصت التحقيقات إلى أن الاستشاري الجراحي الذي أجرى عملية تكميم المعدة هو المسؤول عن وفاة المجني عليه، إضافة إلى مسؤولية الطبيب الذي أشرف على حالته عقب التدخلات الطبية اللاحقة، بناء على تقرير الطبيب الشرعي وما توصلت إليه التحقيقات. اللجنة الفنية لتحديد الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري. أخطاء طبية حدثت من قبل الاستشاري الجراحي أثناء إجراء عملية تكميم المعدة وبعد قيامه بالتدخلات الطبية اللاحقة، بالإضافة إلى تأخره والطبيب المشرف في تصحيح الأخطاء الطبية وإهمالهم في مراقبة حالة المريض وعدم تقديم العلاج اللازم له الرعاية، ومن ثم أحالت النيابة الطبيبين المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأدينوا.