حسن السيتري

وافقت لجنة خدمات الشورى على مقترح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم سوق العمل.

ويتكون القانون المقترح – إضافة إلى الديباجة – من مادتين. ونصت المادة الأولى على استبدال نصي البند (6) من المادة (4)، والفقرة (د) من المادة (23) من القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم سوق العمل، بإلزام الهيئة بتحديد تكلفة استقدام العمال، وسداد أجورهم. أي استغلال قد يقع لصاحب العمل عند استقدام عامل منزلي أو من في حكمه.

ويهدف القانون المقترح إلى الحد من الارتفاع المستمر في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، بحسب ما جاء في القانون كل جنسية بالتفصيل، ووضع حظر مطلق على مكاتب توريد خدم المنازل. من الحصول على أي مبالغ أو منفعة أو ميزة من صاحب العمل تزيد على الحد الأقصى الذي حددته هيئة تنظيم سوق العمل، وسد الفراغ التشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإعفاء العبء الذي يتحمله المواطن الراغب في استقدام الخادم الذي يضع حداً أقصى لتكاليف استقدام الخادم لا يجوز لمكتب الاستقدام تجاوزه.