حسن السيتري

الدوي: اجتماع مع الجهات الحكومية قريبا

قال عضو مجلس النواب النائب محمود فردان، إن اتجاه البنوك لرفع الفائدة على القروض يضعف الثقة في التعامل مع البنوك من جهة، ويؤثر على الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال هذه البنوك وأهمها هي خدمات الإسكان.

وقال فردان لـ«الوطن»: البنوك تعتمد على شروط العقد المبرم بينها وبين المواطنين، لكنها تخضع للسياسة العامة للدولة التي ينفذها مصرف البحرين المركزي. لذلك طلبنا عقد اجتماع مع البنك لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، خاصة أن له تأثيرات اجتماعية واقتصادية على المواطنين، كما أنه لا… من المقبول زيادة التزامات الناس، وهذا الأمر يؤثر على ثقة الجمهور في التعامل مع هذه البنوك التي اعتمدت هذه الزيادات.

وتابع: كما طلبنا عقد اجتماع مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمعرفة تأثير هذه السياسات على الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من خلال القطاع الخاص، وأبرزها خدمات الإسكان مثل “مزايا”. وهذا النهج يحول الأمر إلى سلعة وليس خدمة حكومية، ونتفهم رفع الأقساط إذا كان الأمر إعادة جدولة. لكن من المؤكد أن رفع الأقساط والمدة نفسها ستكون له تداعيات خطيرة.

من جانبه توقع النائب حمد الضاوي أن يتم الاجتماع مع الجهات الحكومية لبحث هذا الموضوع يوم الخميس المقبل أو الأحد التالي على أبعد تقدير.

وقال: نسعى لوقف دفع الفوائد على المواطنين، وإذا كانت هذه الزيادة نتيجة السياسات العالمية، فلماذا ترفعها بعض البنوك دون غيرها؟ هذه السياسات تضر بالمواطنين وتضر بالخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة، ولا يمكن للدولة أن تقف مكتوفة الأيدي وتتفرج عليها.