أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة الدستورية والقانونية لمقترح قانون بتعديل نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015، بشأن تحصيل تكلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.

وقالت اللجنة بعد اجتماعها برئاسة دلال الزايد، إن “اللجنة نظرت في السلامة الدستورية والقانونية للقانون المقترح الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير موضوعية لتقدير تكلفة البنية التحتية بما يحقق مبدأ العدالة بين ملاك العقارات، وزيادة عوائد تكلفة البنية التحتية وفق ضوابط تقديرية جديدة حددها القانون المقترح الذي يتكون من مادتين، فيما قررت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإصداره الأصلي يذاكر.”