قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مواصلة دراسة جدوى تطبيق قانون الإسكان المقترح، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية، من خلال تحديد الاستقطاع الذي يتم بموجبه دخل المسكن المستفيد من إحدى الخدمات الإسكانية يتم احتساب الحد الأقصى للاستقطاع، بحيث يكون الاستقطاع من الراتب الأساسي. أو المعاش بنسبة محددة لا تزيد على 25%.

وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها، برئاسة الدكتور محمد علي، “اطلعت على آراء مقدمي القانون، والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها من خلاله. كما ناقشت وجهات النظر التي حصلت عليها اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع السابق مع الوزارة.

وقررت اللجنة مواصلة دراسة القانون المقترح ومناقشته مع الجهات المعنية ذات العلاقة ومناقشة مدى قابليته للتطبيق.