السيد حسين القصاب

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح القانون المتعلق بإدراج النقابات العمالية والرياضية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ويهدف القانون المقترح إلى التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال النقابات العمالية والرياضية في البحرين، والتأكد من حسن إدارتها، نظرا لسيطرتها على المال العام المتمثل في مخصصات الدولة من خلال الدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة.

كما تهدف إلى مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل هذه المنظمات مما يعزز دورها ومصداقيتها لدى الأعضاء والمؤسسات التابعة لها من خلال رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها، بالإضافة إلى تعزيز الدور. ونشاط هذه المنظمات في المجتمع من خلال تقييم عملها على المستوى الإداري والمالي. -غرس الثقة في المجتمع مما يعزز مكانته بين أفراده.