أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، تقريرها بشأن مشروع قانون ضريبة تحويل الأموال الأجنبية، والذي تم إعداده بناء على المقترح وعلى مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات النقدية الأجنبية على الوافدين المقيمين، وعلى القانون المقترح بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الأجنبية على الوافدين المقيمين. وفي مملكة البحرين بصيغتهما الموحدة والموحدة المقدمة من مجلس النواب لعرضهما على ديوان المجلس تمهيداً لمناقشتهما في إحدى الجلسات القادمة.

واستكملت اللجنة تقريرها المتضمن رأيها في مشروع القانون، بعد تداول آراء وتعليقات أعضاء اللجنة عليه، وأخذ آراء الجهات المعنية: وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الديوان الوطني للإيرادات)، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية مصارف البحرين، وممثلي شركات الصرافة.

وتضمن تقرير اللجنة تفاصيل حول الأبعاد والآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمشروع القانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وآراء الجهات المعنية التي التقت بها اللجنة، والجلسة القانونية والمالية والقضائية. الرأي الاقتصادي، وملخص للقوانين والبيانات والاتفاقيات التي استعرضتها اللجنة فيما يتعلق بمضمون مشروع القانون.

ويتضمن مشروع قانون التحويلات المالية الأجنبية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها خارج حدود مملكة البحرين. فيما تضمنت المادة الثانية أن يتم دفع الضريبة المنصوص عليها خلال عملية تحويل المبالغ النقدية إلى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن “يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”. “، وكانت المادة 4 واجبة التنفيذ.

وفي الجلسة ذاتها ناقشت اللجنة مرئياتها القانونية والمالية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 في شأن حقوق كبار السن، المعد في ضوء المقترح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من اللجنة مجلس النواب الموقر، بناء على رغبة لجنة الخدمات بمجلس النواب في الحصول على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع القانون.