– المعاملة بالمثل في المنتجات المصنعة في أي من البلدين فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، منوهًا بأهمية الاستمرار في تعزيز أفق التعاون والتنسيق المشترك في ظل الاهتمام الذي تحظى به من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد. تعالى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاه.

وأشار إلى دور مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد. ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، في توسيع أطر التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات ومختلف المستويات وفي كل ما من شأنه تحقيق الخير والتنمية للشعبين الشقيقين.

جاء ذلك بمناسبة إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن برنامج المسار السريع لبراءات الاختراع، في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن هذه المذكرة بين المملكتين الشقيقتين من شأنها تشجيع الابتكار وأنشطة البحث والتطوير، وتحفيز المخترعين والمبتكرين على الانخراط في منظومة الابتكار من خلال مراجعة وتوحيد الإجراءات لتعزيز مكانة البلدين الشقيقين في المؤشرات الاقتصادية العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكتين الشقيقتين تتوافق مع الاستراتيجيات الثنائية لتحفيز التصنيع وتتقاطع مع الرؤى المشتركة لتمكين القطاع الخاص من الخروج بحزمة من المبادرات المبتكرة التي بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم في إطار اللقاء الإعلان عن قيام المنشآت السعودية – الراغبة – بإدراج منتجاتها ضمن برنامج (التكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المضافة المحلية والأفضلية في المشتريات الحكومية. ورحب الوزير بهذا الإعلان، مشيراً إلى مستوى التقدم في مبادرات التكامل في الصناعات، والذي أسفر عن عدد من المخرجات لدعم القطاع الصناعي من خلال تعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأهمها المعاملة بالمثل في المنتجات المصنعة في أي من البلدين. بحيث يتم التعامل مع المنتجات البحرينية مثل المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إدراج المصنعين السعوديين في برنامج “تكامل”. بحريني مهتم بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية.