اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-05 15:51:00
وشهدت الجزائر تقلبات في تزويد السوق الوطنية بالأدوية، بعد أن شهدت نقصا في بعض المواد الصيدلانية وصعوبة الحصول عليها للمواطنين. أصدرت وزارة الصناعة الدوائية تعليمات صارمة موجهة إلى جميع المتعاملين في القطاع من مستوردين ومصنعين وموزعين بالجملة، تنص على ضرورة تسويق المخزون المتوفر من الأدوية بشكل فوري. وجاء هذا القرار، بحسب ما أوردته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بعد رصد حالات حفظ كميات كبيرة من الأدوية بمستودعات بعض المؤسسات، رغم تسجيل نقص واضح، بل وانقطاع، لعدد من الأدوية على مستوى الصيدليات بعدة مناطق. وأعطت الوزارة مهلة محددة للمؤسسات المعنية لتدارك الوضع تتراوح بين 48 ساعة وبحد أقصى خمسة أيام، وذلك لإعادة تموين الصيدليات وضخ الأدوية إلى الأسواق. وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات رادعة صارمة بحق المخالفين، قد تصل إلى حد سحب الاعتماد من المؤسسات التي يثبت تورطها في الاحتكار أو المضاربة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها بدأت بنشر فرق تفتيش ميدانية متخصصة لمراقبة مدى الالتزام بهذه التعليمات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع. نقص ملحوظ: قال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، لموقع “الجزائر مباشر”، إن هناك مواد صيدلانية واستهلاكية حساسة وضرورية لفئات واسعة من المرضى، والتي تشهد نقصا ملحوظا في الأسواق. وأوضح أن العديد من الصيادلة أبلغوا المنظمة بوجود نقص في بعض الأدوية التي يكثر الطلب عليها، لافتا إلى أن بعض تجار الجملة يفرضون شروطا على الصيادلة عند بيع هذه الأدوية. وأضاف: «لاحظنا أن بعض الأدوية أصبحت نادرة في الأسواق، حيث يرفض بعض الصيادلة بيعها للمستهلكين غير المنتظمين، ويفضلون الاحتفاظ بها لعملائهم المنتظمين بسبب ندرتها». كما أكد أن وزارة الصناعة الدوائية كشفت، بعد إجراء التحقيق، عن وجود كميات كبيرة من هذه الأدوية في مستودعات المنتجين والمستوردين، إلا أنها تضخ إلى الأسواق بكميات محدودة، وغالباً بشروط معينة. وحذر المتحدث من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مشيراً إلى أن الوزارة تنبهت لخطورة الوضع. وأكد في هذا السياق أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الوزارة لتوفير هذه الأدوية خلال 48 ساعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمكافحة هذه الممارسات والحد من المضاربات. من جهته، قال سمير والي نقيب الصيادلة الخاصين في تصريح مقتضب لـ الجزائر لايف، إن “سبب فقدان بعض الأدوية في الصيدليات يعود إلى الممارسات التي يقوم بها المضاربون بالإضافة إلى جماعات الضغط التي تحتكر النشاط الصيدلي في الجزائر”. وأوضح أن هناك صيدليات تساهم في استمرار ظاهرة احتكار بعض الأدوية وعدم طرحها في الأسواق، وهو ما خلق ندرتها. جاء ذلك في إطار إجراءات توطين البنوك عند استيراد المواد الأولية الدوائية، في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف القيود الإدارية وتسريع عمليات التوريد في هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحسين انسيابية عمليات الاستيراد وتعزيز استقرار تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية الصيدلانية، في ظل توجه السلطات لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف المعوقات الإدارية التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين. وتغطي الصناعة الدوائية الوطنية حاليا ما بين 80% و83% من احتياجات السوق المحلية، كما سجلت الجزائر تراجعا إذ تستمر فاتورة الاستيراد من 2 مليار دولار عام 2019 إلى نحو 1.2 مليار دولار عام 2023، لتصل إلى مستويات أدنى عامي 2024 و2025. وتمتلك الجزائر عددا من المؤسسات المنتجة لنحو 230 إلى 233 مصنعا للمواد الصيدلانية، مما يجعلها من بين الدول الرائدة في أفريقيا. وتتركز جودة الأدوية المستوردة حاليًا بشكل أكبر على الأدوية المعقدة والمبتكرة التي لم يتم إنتاجها محليًا بعد، مثل بعض علاجات السرطان والأمراض. الأمراض المزمنة النادرة، مع التوجه لإنتاج 54 دواءً لعلاج السرطان محلياً. وأهم الموردين الذين تستورد منهم الجزائر هي فرنسا التي تستورد منها حوالي 444 مليون دولار تليها ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي مبيعات سوق الدواء في الجزائر تجاوزت 3.6 مليار دولار سنة 2025، وهو ما يعكس ارتفاع حجم الاستهلاك الذي يتم تأمين معظمه من خلال الإنتاج الوطني.
