وجه أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف بإنشاء إدارة متخصصة في التطوير العقاري تحت مسمى (الإدارة العامة للتطوير العقاري)، وذلك لتحقيق تطلعات مدينة الرياض في القطاع العقاري، والتي هو أحد القطاعات الأساسية في المملكة، ويعتبر محوراً مهماً ومحركاً رئيسياً للتنمية في المدينة، وهو الحاضنة الأساسية. الزيادة السكانية والعمرانية المتوقعة والتي تعتمد بشكل رئيسي على توفر الأراضي والعقارات والمعلومات المتعلقة بها.

وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان مدينة الرياض سيتضاعف بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنحو 2 مليون وحدة سكنية إضافية على الوحدات السكنية المتوفرة حالياً. وتتطلب هذه الزيادة وجود الجهات التنظيمية للسوق العقاري في الرياض.

وستعمل الإدارة الجديدة على التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والتي تتمثل في تعزيز الشفافية وتعديل اللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن آلية التعامل مع حالات التوقف والموازنة. بين العرض والطلب في هذا القطاع، كما يهدف إلى استيعاب النمو المتوقع وزيادة الطلب. على المنتجات العقارية السكنية والمكتبية والتجارية والصناعية وغيرها، من خلال تأهيل المطورين العقاريين ورفع جودة عملهم، وتسهيل إجراءات التعامل في القطاع العقاري لجذب المستثمرين.