اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-28 01:08:00
كشفت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال، عن إلزام المسافرين بتقديم إقرار جمركي عند الدخول أو الخروج من السعودية بشأن حيازتهم سبائك ذهب أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مصوغات مصاغة بقيمة 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وشددت اللائحة على أن الإقرار يتم كتابياً في المنافذ الجمركية، مع تقديم فاتورة الشراء لإثبات قيمة الذهب أو المصوغات، وإذا تبين أن الأصناف المضبوطة مخصصة لأغراض تجارية يتم تطبيقها بحقها. وتنص اللائحة على فرض غرامة تتراوح بين 10% و25% من قيمة الأشياء المضبوطة في حال المخالفة لأول مرة إذا لم يكن هناك شبهة غسيل أموال، وتزيد إلى 50%. وفي حال تكرار المخالفة، سيتم إحالة أي حالة يشتبه في ارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة اعتماد مبدأ “التقييم على أساس المخاطر”، حيث أصبحت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ مطلوب إجراء تقييمات دورية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الجرائم. وتشمل هذه التقييمات دراسة مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والدول التي تتم معها المعاملات وقنوات تقديم الخدمات وطبيعة العمليات المالية. التحقق من هوية العميل تحدد اللائحة متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالعناية الواجبة تجاه العملاء، حيث أصبح من الضروري للمؤسسات التحقق من هوية العميل قبل إقامة علاقة تجارية أو فتح حسابات أو القيام ببعض العمليات المالية. العميل المستفيد… من هو؟ وتشمل إجراءات التحقق التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي، ومعرفة طبيعة النشاط الاقتصادي، ومصدر الأموال، والغرض من العلاقة التجارية، بالإضافة إلى فهم نمط المعاملات المتوقعة. وشددت اللائحة على ضرورة تحديد “المالك المستفيد” وهو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر. على نسبة 25% فأكثر من الكيان الاعتباري. ولا تتوقف الالتزامات عند بداية العلاقة التجارية، بل تمتد إلى متابعة العمليات بشكل مستمر، وتحديث بيانات العملاء بشكل دوري، والتأكد من توافق العمليات المالية مع المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة. صلاحية الامتناع عن التنفيذ: في حال عدم إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة أو التحقق منها، تمنح اللائحة الجهات الخاضعة للنظام صلاحية الامتناع عن تنفيذ العملية أو إنهاء العلاقة التجارية. وتنص اللائحة على أحكام خاصة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، وهم كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين. الموظفون القضائيون والعسكريون، بالإضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية. وامتدت متطلبات العناية المركزة لتشمل أفراد عائلات الأشخاص والمقربين منهم، وذلك لارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بإمكانية استغلال النفوذ أو إساءة استخدام الأموال. وألزمت اللائحة المؤسسات بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات عمل مع بعض هذه المجموعات، مع اتخاذ إجراءات إضافية تشمل تحديد مصادر الثروات والأموال، وتعزيز الرقابة على العمليات التي تقوم بها. ضوابط أكثر دقة على عمليات النقل. وشددت اللائحة على أهمية شفافية التحويلات المالية الداخلية والخارجية؛ واشترطت توافر معلومات دقيقة عن منشئ التحويل والمستفيد منه. وتشمل البيانات المطلوبة اسم المرسل، ورقم الحساب، وبيانات المستفيد، والغرض من التحويل، وأي معلومات تسمح بتتبع ومراقبة المعاملة المالية. كما حظرت اللائحة تنفيذ التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات الأساسية، مما يحد من استخدام التحويلات المالية لإخفاء مصادر الأموال أو تحويلها بطرق غير مشروعة. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال المشبوهة والتعاون مع الجهات الدولية عند الحاجة. تم تأكيد الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وألزمت اللائحة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى الإدارة العامة للمباحث المالية فور توافر مؤشرات الاشتباه، بغض النظر عن قيمة المعاملة أو حجمها. كما يلزم الجهات الخاضعة للنظام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل عاجل، والتعاون مع الجهات المختصة في أعمال التحقيق والتحري. ومن الجوانب المهمة للتعديلات منح الحماية القانونية للمؤسسات والعاملين الذين يقدمون البلاغات بحسن نية، وإعفائهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية الناتجة عن الإبلاغ. وتهدف هذه الحماية إلى تشجيع الإبلاغ المبكر وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات. صلاحيات أوسع. وبالنسبة للتحريات المالية، فقد وسعت اللائحة صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية، ومنحتها أدوات أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية. وتشمل هذه الصلاحيات تحليل التقارير الواردة، وطلب معلومات إضافية من الجهات الخاضعة للنظام، وتبادل المعلومات محليا ودوليا، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية. كما أعطت اللائحة الإدارة صلاحية إصدار أوامر بإيقاف العمليات المشبوهة لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، بالإضافة إلى تقديم طلبات الحجز التحفظي على الأموال والأصول المتعلقة بجرائم غسل الأموال. الرقابة على الأموال والمعادن ومن أبرز التعديلات كما يلزم المسافرين بالإعلان عن النقود أو الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بقيمة 40 ألف ريال فأكثر عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها، مقارنة بـ 60 ألف ريال قبل التعديل. ويمنح النظام هيئة الزكاة والضرائب والجمارك صلاحيات الحجز على الأموال أو المعادن أو الحجارة في حالات عدم التصريح أو تقديم بيانات غير صحيحة أو الاشتباه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال. كما ينص على فرض غرامات مالية في حالات عدم التصريح أو التصريح الكاذب، مع إحالة الحالات المشتبه فيها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
