اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-22 15:09:00
تحقق السلطات الأمنية بالقاهرة مع المدونة هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل السجن، بالمخالفة للائحة المنظمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بعد مصادرة الهاتف منها أثناء إجراءات التفتيش. التحقيق مع هدير وسارة، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادثة، لمعرفة كيفية دخول الهاتف إلى سجنها، وحجم وجود مخالفات تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وتأتي حادثة هدير عبد الرازق بعد أيام من اتخاذ جهات التحقيق إجراءات مماثلة ضد المذيعة سارة خليفة، بعد ضبط هاتف محمول بحوزتها للمرة الثانية داخل محبسها. وخضعت سارة خليفة للتحقيق بعد مواجهتها بنتيجة التفتيش، والتي أسفرت عن العثور على هاتف محمول داخل سجنها، قبل أن تقرر جهات التحقيق إحالتها للمحاكمة على خلفية الواقعة. وتقضي سارة خليفة حاليًا فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي تحقق فيها، من بينها اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة، فيما تتواصل التحقيقات في حادثة حيازة الهاتف داخل سجنها، حيث تعتبر مخالفة للأنظمة المنظمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل. حجز قضية. وفي هذا السياق، قضت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، بحجز الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية المقامة من هدير عبد الرازق لجلسة الحكم في 28 أكتوبر المقبل، في الاستئناف على عبارة “الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري” الواردة بالمادة (25) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. وتقدم محامي هدير عبد الرازق، الدكتور هاني سامح، بمذكرة يدفع فيها بعدم دستورية العبارة المطعون فيها، يطلب فيها من المحكمة تحديد مدى خطورة الدفع وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو تفويض المدعي برفع الدعوى الدستورية خلال المهلة القانونية، مع وقف النظر في الدعوى لحين الفصل في دستورية النص. واستندت المذكرة إلى أن عبارة “القيم الأسرية” تحمل دلالات اجتماعية وثقافية قد تختلف باختلاف البيئات والأزمنة، معتبرا أن التجريم الجنائي يجب أن يستند إلى نصوص واضحة ومحددة، تتيح للمخاطبين بالقانون معرفة الأفعال التي تشكل جرائم على وجه اليقين، انسجاما مع مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات. وتقدم الفريق القانوني للمدعي بمذكرة استئناف تفصيلية بعدم دستورية العبارة المتنازع عليها، يطلب فيها من المحكمة تحديد مدى جدية الدفع وإحالة النص كاملا إلى المحكمة الدستورية العليا، أو تفويض المدعي برفع الدعوى الدستورية بشكل مستقل خلال المهلة القانونية، مع وقف سير الدعوى الحالية لحين الفصل في الموضوع الدستوري. وشددت المذكرة على أنه لا يجوز في دولة القانون فرض مصطلحات تشريعية ذات مضمون اجتماعي أو ديني أو عقائدي متغير يختلف باختلاف البيئات والأزمنة. وما إذا كانت هناك أي مخالفات تسمح باتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وتأتي حادثة هدير عبد الرازق بعد أيام فقط من اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المذيعة سارة خليفة، بعد العثور على هاتف محمول بحوزتها داخل محبسها للمرة الثانية. وخضعت سارة خليفة للتحقيق بعد مواجهتها بنتائج التفتيش التي كشفت وجود هاتف محمول داخل محبسها، قبل أن تقرر السلطات إحالتها للمحاكمة بشأن الواقعة. وتستمر التحقيقات بشأن حيازة الهاتف داخل محبسها لما يشكله ذلك من مخالفة للوائح مراكز الإصلاح والتأهيل. حجز قضيةوفي هذا السياق، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بالمحكمة الإدارية حجز القضية رقم 12217 لسنة 80 قضائية المقامة من هدير عبد الرازق للحكم بالجلسة المقررة لجلسة 28 أكتوبر المقبل، بشأن الطعن في عبارة “الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري” الواردة في المادة. (25) من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتقدم محامي هدير عبد الرازق الدكتور هاني سماح بمذكرة يدفع فيها بعدم دستورية العبارة المطعون فيها، يطلب فيها من المحكمة الإقرار بخطورة الدفع وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو السماح للمدعية برفع الدعوى الدستورية خلال الميعاد القانوني، مع تعليق النظر في الدعوى لحين الفصل في دستورية النص. وقالت المذكرة إن عبارة “القيم الأسرية” تحمل دلالات اجتماعية وثقافية قد تختلف باختلاف البيئات والأزمنة، مؤكدة أن التجريم يجب أن يستند إلى نصوص واضحة ومحددة، تتيح للخاضعين للقانون معرفة الأفعال التي تشكل جرائم على وجه اليقين، انسجاما مع مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات. وتقدم الفريق القانوني للمدعي بمذكرة تفصيلية يطعن فيها بدستورية العبارة المطعون فيها، مطالباً المحكمة بالاعتراف بخطورة الدفع وإحالة النص كاملاً إلى المحكمة الدستورية العليا، أو السماح للمدعي برفع دعوى دستورية بشكل مستقل خلال المدة القانونية، مع تعليق الدعوى الحالية لحين حسم المسألة الدستورية. وشددت المذكرة على أنه في دولة سيادة القانون، لا ينبغي أن تحمل المصطلحات التشريعية آثارًا اجتماعية أو دينية أو أيديولوجية متغيرة تختلف باختلاف البيئات والأزمنة.
