اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-12 14:52:00
أصدر محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا ردا على ما تم تداوله بشأن صدور حكم قضائي لصالح المنتج المصري محمد الشاعر، مؤكدا أن المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تعبر عن حقيقة الموقف القانوني. قرار إجرائي وليس حكم في النزاع. وأوضح البيان أن المحكمة لم تبت في موضوع الدعوى، بل قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المتفق عليه في العقد بين الطرفين، مما يعني وجوب حل النزاع عن طريق التحكيم وليس عن طريق المحاكم. في انتظار المستحقات المالية. وأشار المحامي إلى أن شيرين عبد الوهاب لا تزال لديها مستحقات مالية لم يتم سدادها منذ نحو ثمانية أشهر، رغم أن قضية التحكيم في النزاع قائمة منذ يونيو الماضي، مؤكدا استمرار الإجراءات القانونية بين الطرفين. خطوة قانونية مرتقبة وختم البيان بالتأكيد على أن المكتب سيقوم بإصدار إنذار رسمي للشركة المعنية للمطالبة بسداد المستحقات المالية المتأخرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم الالتزام بالسداد. جدل حول حكم قضائي ضد شيرين. يُشار إلى أن أخبار صرف المستحقات المالية انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. حكم قضائي ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالح المنتج محمد الشاعر، مما أثار حالة من الجدل، مما دفع محاميها ياسر قنطوش إلى إصدار بيان رسمي ينفي فيه صحة هذه المعلومات، موضحا حقيقة الموقف القانوني من الخلاف بين الطرفين. الوضع القانوني الحقيقي. قرار إجرائي وليس حكم في النزاع وأوضح البيان أن المحكمة لم تبت في موضوع الدعوى، بل قضت برفض الدعوى لوجود شرط التحكيم المتفق عليه في العقد بين الطرفين، مما يعني أن النزاع يجب أن يحل عن طريق التحكيم وليس عن طريق المحاكم. المستحقات المالية المستحقة وأشار المحامي إلى أن شيرين عبد الوهاب لا تزال لديها مستحقات مالية مستحقة لم يتم سدادها منذ نحو ثمانية أشهر، رغم أن دعوى التحكيم بشأن النزاع مستمرة منذ يونيو الماضي، مما يؤكد استمرار الإجراءات القانونية بين الطرفين. دفع.جدل حول حكم المحكمة ضد شيرين يُشار إلى أن أنباء انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة عن حكم قضائي ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالح المنتج محمد الشعار، وهو ما أثار جدلا، مما دفع محاميها ياسر قنطوش إلى إصدار بيان رسمي ينفي فيه دقة هذه المعلومات، موضحا حقيقة الوضع القانوني للخلاف بين الطرفين.
