اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 22:41:00
انتصرت لجان الفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية لمواطن، بعد أن تقدم بشكوى لدى إحدى جهات التمويل، مقابل الاستمرار في تسوية الأقساط الشهرية لمركبة «إيجار تمويلي»، بعد تعرضها لحادث مروري أدى إلى تدميرها. خلصت الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمخالفات والمنازعات المالية في قرارها إلى إلزام جهة التمويل بإرجاع نحو 100 ألف للمواطن، من ضمنها مبلغ مخصص كتعويض، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. أقساط القرار: بحسب قرار اللجنة الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، رفع المتضرر دعوى قضائية تضمنت أنه تعاقد مع جهة التمويل، بعقد إيجار تمويلي لمركبة، وتعرضت المركبة لحادث مروري أدى إلى تدميرها، إلا أن جهة التمويل رفضت استلام المركبة، مما دفع المدعي إلى ركنها أمام منزله، ليتفاجأ لاحقا بأن المركبة مسروقة، ليبلغ المدعي الجهات الأمنية بذلك. ذلك، إلا أن هيئة التمويل استمرت في استقطاع الأقساط الشهرية بالإضافة إلى إبرام العقد. إعادة جدولة المركبة وعدم استخدامها من تاريخ إتلاف المركبة، فيما اختتم المواطن دعواه بمطالبة جهة التمويل بإلزام جهة التمويل بإعادة المبالغ من تاريخ إتلاف المركبة وتعويض استمرار الاستقطاع مع إتلاف المركبة وتعويض أتعاب المحاماة، فيما دفع المدعى عليه “هيئة التمويل” بأن المدعية لم تثبت واقعة السرقة، مطالباً برفض الدعوى. وبعد دراسة اللجنة ومراجعة الأنظمة والمعلومات والبيانات والاتفاقيات ذات الصلة المبرمة بين طرفي الدعوى، تبين لها أن ما ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها هو أن علاقة التمويل بين طرفي النزاع تتمثل في عقد تمويل مركبة في شكل إيجار، ثم تم إبرام عقد إعادة جدولة، وبما أن المدعي يهدف في رفع الدعوى إلى إلزام جهة التمويل بإعادة المبالغ المدفوعة بعد وقوع الحادث والتعويض عن استمرار الاستقطاع مع هلاك المركبة والتعويض عن أتعاب المحاماة، وكما نصت المادة (22) من قانون الإيجار التمويلي، إلا أن العقد يفسخ إذا هلك الأصل المؤجر تدميراً كاملاً”، وحيث ثبت للجنة أن المركبة دمرت تدميراً كاملاً، بحسب تقرير، مما يعني أن العقد فسخ بقوة القانون منذ ثبوت هلاك العين المؤجرة، وحيث أنه ثبت أن الإيجار مقابل المنفعة، فهذا يعني أنه إذا ثبت استحالة استعمال المركبة لسبب خارج عن إرادة المستأجر، فلا يستحق المؤجر أي تعويض مالي من تاريخ عجز المستأجر عن استخدام السيارة. وبالنسبة للجنة الاستئنافية، خلصت الدائرة الأولى إلى إلزام الجهة الممولة بدفع مبلغ يقترب من 100 ألف ريال، وهو ما يمثل المبالغ المستقطعة من المدعي، وجزء منها على سبيل التعويض، وعلى أتعاب المحاماة، فيما يعتبر القرار نافذاً بعد اعتماده من الدائرة الأولى بالمحكمة. لجنة الاستئنافات تسلسل أحداث الحادثة – توقيع عقد إيجار مالي على مركبة – تعرض المركبة لحادث سير أدى إلى تدميرها – رفض الجهة الممولة استلام المركبة – تعرض المركبة للسرقة والمواطن يبلغ الجهات الأمنية – جهة التمويل مستمرة في خصم الأقساط الشهرية – إبرام عقد إعادة جدولة دون حق المواطن في الحصول على المركبة – المواطن يرفع دعوى قضائية يطالب باسترداد المبالغ والتعويضات – أتعاب المحاماة – تقوم لجنة التحكيم بدراسة العقد واللوائح والوقائع والمستندات – تلتزم الجهة الممولة بإعادة ما يقارب 100 ألف ريال شاملة التعويضات وأتعاب المحاماة.



