اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-08 22:45:00
حدد مشروع تحديث لائحة منشآت الضيافة السياحية الخاصة حداً أقصى لمدة الإقامة في منشآت الضيافة السياحية الخاصة بما لا يتجاوز 29 يوماً متتالية للسائح الواحد، وذلك ضمن حزمة التحديثات التنظيمية التي قدمتها وزارة السياحة عبر منصة “اطلاع”، بهدف تنظيم النشاط ورفع مستوى الالتزام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع نمو القطاع السياحي. اعتبارات تنظيمية وأكدت الوزارة أنه لا يجوز مزاولة نشاط منشأة ضيافة سياحية خاصة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه، كما لا يجوز استمرار النشاط عند فقدان أي من شروط الترخيص المعتمدة. ونصت اللائحة المحدثة على عدد من الضوابط لإصدار التراخيص، أبرزها أن تكون المنشأة الفندقية السياحية الخاصة ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو ضمن العقارات ذات الاستخدام السكني والتجاري المزدوج، وألا يزيد عدد التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار الواحد عن ثلاثة تراخيص، مع منح الوزير أو من يفوضه صلاحية تعليق إصدار التراخيص لمدة محددة ضمن أي نطاق جغرافي وفق الاعتبارات التنظيمية التي تراها الوزارة مناسبة. كما تسمح اللائحة بالإعفاء من بعض المتطلبات بقرار من الوزير أو من يفوضه. ويرخص به، وفق اعتبارات تشمل احتياجات القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة المستهدفة، أو حجم المشروع وأثره المتوقع في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة القدرة الاستيعابية للوحدات السياحية، بالإضافة إلى أي اعتبارات أخرى تقتضيها المصلحة العامة لتنظيم القطاع. التفتيش والرقابة وحددت اللائحة عدداً من الالتزامات التي يجب على المرخص لهم الالتزام بها، منها عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي نشاط إعلاني أو تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها، والرد على الوزارة على مدار الساعة، والالتزام بالإجراءات. والإجراءات الاحترازية التي تحددها في الحالات التي قد تشكل خطراً على الصحة أو السلامة العامة، ومنع الآخرين من استخدام الترخيص، وعرض الترخيص بشكل واضح داخل المنشأة. وأكدت الوزارة أن ممارسي نشاط منشأة الضيافة السياحية الخاصة سيخضعون للتفتيش والرقابة وفق أحكام نظام السياحة ولائحته التنفيذية وأدلة الإجراءات المعتمدة، مع تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفق جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في النظام. الإجراءات والضوابط ومنحت اللائحة الوزارة صلاحيات إضافية لدعم تنفيذ أحكامها، بما في ذلك مساعدة الشركات أو الجهات الفنية المتخصصة للقيام ببعض المهام الرقابية أو التشغيلية، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المستفيدين، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأتمتة الإجراءات والعمليات. وأوضحت الوزارة أن الأدلة الإرشادية للإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اللائحة ستصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه، وستنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها، كما أن أي إشعار أو مراسلة ترسلها الوزارة إلى من يمارس النشاط من خلال العنوان الرسمي المعتمد سيتلقى إشعاراً رسمياً بآثاره التنظيمية. أهم الالتزامات: الحصول على ترخيص قانوني قبل مزاولة النشاط. عدم مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو إيقافه. منع استخدام اسم أو شعار وزارة السياحة في الإعلانات أو الأنشطة التسويقية. – الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة. إبراز الرخصة بشكل واضح داخل منشأة الضيافة السياحية الخاصة. تخضع للتفتيش والرقابة وفق النظام واللوائح المعتمدة. الالتزام بالعقوبات النظامية المقررة عند ارتكاب الجريمة. الانتهاكات. أبرز الصلاحيات – منح الإعفاءات من بعض المتطلبات التنظيمية عند الحاجة ووفق ضوابط محددة. – الاستعانة بشركات أو هيئات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام. – الاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. – توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. – إصدار وتحديث أدلة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ اللائحة. – اعتبار المراسلات والإشعارات المرسلة عبر العنوان الرسمي للممارس بمثابة تقارير رسمية.
