اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 22:31:00
ورغم أن مشروع لائحة قواعد المظهر والسلوك التي اقترحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعتبر خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد الحد الأدنى من المعايير المهنية في بيئات العمل، وتعزيز المهنية والهوية الوطنية، إلا أن المادة المتعلقة بإشراف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) على تنفيذ أحكام اللائحة استحوذت على الجزء الأكبر من المناقشات في وسائل الاتصال، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن وجود الهيئة يعزز الالتزام والحوكمة، ومن تساءل عن مدى ارتباط هذا الاختصاص بطبيعة العمل الأساسي للهيئة. بحسب المواد المنشورة ضمن المشروع. ونصت المادة الثامنة من اللائحة على وجوب التزام الموظف والعامل بالمظهر الجيد والمحافظة على نظافة اللباس والجسم. كما تلزم المادة التاسعة الموظفين السعوديين والموظفات بارتداء الزي الوطني الرسمي من الثوب أو الغترة أو الشماغ، بينما تلزم الموظفين غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية. ونصت المادة العاشرة على وجوب التزام الموظفين والموظفات بالملابس المحتشمة التي تغطي الجسم وغير الضيقة أو الشفافة، بينما أكدت المادة الحادية عشرة على الالتزام بالزي الرسمي للجهة كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك. العقوبات النظامية وفيما يتعلق بالمخالفات، أوضحت المادة الثانية عشرة التزام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. ومؤسسات القطاع غير الربحي بمحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها، فيما أعطت المادة الثالثة عشرة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطة تطبيق العقوبات النظامية على منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في حال عدم الالتزام. وأثارت المادة الرابعة عشرة من المشروع جدلاً واسعاً بعد أن نصت على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة. تعليقات ومقترحات في المقابل، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إشراك أكثر من هيئة رقابية ليس بالأمر غير المعتاد، لكن نجاح أي لائحة يعتمد على وضوح توزيع الصلاحيات، بحيث تكون الهيئة التنظيمية مسؤولة عن وضع المعايير وتفسيرها، فيما يقتصر دور الهيئات الرقابية على متابعة الالتزام باللوائح عندما تكون هناك مخالفات تتطلب ذلك، وهو ما يرى المواطنون أنه يحتاج إلى توضيح أكبر في النسخة النهائية من اللائحة. ورغم الجدل الذي أثير حول إسناد جزء من الإشراف إلى نزاهة، إلا أن المشروع لا يزال في إطار اللائحة المطروحة للاقتراع، مما يفتح المجال أمام التعليقات والمقترحات قبل إقرارها بصيغتها النهائية، ما يجعل التساؤلات حول دور الهيئة وآليات تنفيذها من أبرز النقاط التي ينتظر المراقبون توضيحها خلال المرحلة المقبلة. مراجعة المواد أرسلت «الوطن» استفسارها حول ذلك على منصة استعلامات النزاهة في تطبيق «X» ولم تتلق رداً حتى نشر التقرير، فيما يرى آخرون أن الجانب الإيجابي للمشروع هو أنه تم طرحه عبر منصة استطلاع قبل الموافقة عليه، وهو ما يعكس توجه الجهات الحكومية نحو إشراك المتخصصين والمعنيين في صناعة التشريعات، ويعطي فرصة لمراجعة المواد التي أثارت التساؤلات قبل إقرارها. إصدار اللائحة بصيغتها النهائية.
