أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية، ضرورة عدم إصدار حكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من صحة الأمر. وثيقة عدم الاختصاص، وباعتبار أن أساس ما يحال إلى المحكمة يقع في نطاق اختصاصها، لافتاً إلى أهمية تدريب القضاة. في مسائل القضاء التجاري، مثل نظر الدعاوى الإدارية والجنائية في القضايا التي تنظرها المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.

ودعا الصمعاني إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على عمل المحكمة وأقسامها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات. والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.

وأكد وزير العدل لرؤساء المحاكم ضرورة الاهتمام بالمبادئ المهنية، وهي الإدراك والتجرد والاستقلالية والشعور بالمسؤولية والحياد والحفاظ على الضمانات والأمانة وحسن التعامل، مما يساهم في تحسين العمل والمخرجات، ورفع مستوى العمل. سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الكاملة. كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمبررات القضائية من حيث مناقشة الدفوع الفعالة وجميع الطلبات والأدلة المقدمة من الأطراف، موضحا سبب عدم انطباق مواد القانون عليهم، وعلى الإدارات مراعاة أحكام القانون في شأن مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها.

وشدد وزير العدل على ضرورة قيام رؤساء المحاكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى المقدمة ضد أعضاء المحاكم في الأمور المتعلقة بعملهم ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية حسب مقتضى الحال.