اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-15 18:57:00
امستردام: 15 يونيو 2026: راديو دبنقا أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات بدون طيار في الحرب بالسودان، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف مدني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وقال فولكر تورك، في افتتاح أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن نطاق الصراع في السودان اتسع وتصاعدت وتيرته، واتسم ذلك بالزيادة الحادة في استخدام الطائرات بدون طيار في الحرب. كما أعرب عن أسفه لانتشار “الاغتصاب والعنف الجنسي”. 49 غارة في 5 أشهر من جهتها، كشفت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن زيادة في استخدام الطائرات بدون طيار من قبل الأطراف المتحاربة، مما أدى إلى مقتل 1000 مدني بسبب ضربات الطائرات بدون طيار بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2026، وهو ما يمثل 80% من الوفيات المدنية المسجلة. وأشارت، في بيان لها أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى أن المرافق المدنية استهدفت على نطاق واسع، بما في ذلك المرافق الصحية، حيث وثقت 16 غارة على المرافق الصحية، و33 غارة أخرى استهدفت الأسواق والبنية التحتية للطاقة والمياه، حتى في المناطق التي لم تكن نشطة في القتال. وأشارت إلى أن العدوان امتد إلى مناطق خارج حدود الاشتباكات الأصلية، مثل جنوب ووسط دارفور، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والخرطوم، وكردفان. 830 ضحية للعنف الجنسي. وكشفت نائبة المفوض أن العنف القائم على النوع الاجتماعي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسي والاستعباد الجنسي، وتم استخدامه بشكل منهجي منذ بداية الحرب. وأعلنت عن توثيق 830 ضحية للعنف الجنسي، بينهم فتيان ورجال، في 16 ولاية سودانية من أصل 18، مشيرة إلى وجود عوائق أمام استكمال التوثيق. كما أشارت إلى غياب المساءلة عن هذه الجرائم المروعة، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب وزيادة المعاناة. وأوضحت أن المدنيين الفارين يتعرضون للعنف خلال رحلاتهم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وطلب الفدية، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والقتل العشوائي. كما تم توثيق عدة غارات بطائرات بدون طيار على مركبات تقل مدنيين. وأشارت إلى الدور الحيوي للشبكات التطوعية في توزيع المساعدات ودعم النازحين، ودعت إلى حماية العاملين في المجال الإنساني ومن يوثقون الانتهاكات وتطالب بالمحاسبة من الهجمات والاعتقال التعسفي. وشددت على أن الأطراف المتحاربة تتقاتل للسيطرة على الموارد مثل الصمغ والذهب، مشيرة إلى أن أطرافا خارجية تقدم طائرات مسيرة وأسلحة متطورة، مما يساهم في تأجيج الحرب. ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعا الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض وفقا لقرار مجلس الأمن، والامتناع عن نقل الأسلحة والطائرات بدون طيار التي تستخدم ضد المدنيين، وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي للتوصل إلى هدنة إنسانية يتبعها وقف لإطلاق النار، تمهيدا للانتقال إلى حكم مدني شامل. كما دعا إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن. الجرائم الدولية من جانبه، قال محمد عثمان شندي، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ترتكب جرائم دولية. وفي إحاطة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضح أن المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يدوطن نيوز أيًا من الطرفين يتم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي دون أساس قانوني أو ضمانات قضائية. وقال إن قوات الدعم السريع تمارس أنماط الابتزاز وطلب الفدية من الأهالي مقابل إطلاق سراح ذويهم، وهو ما يفرض أعباء مدمرة على الأهالي. وأضاف أن سجون الدعم السريع، مثل سجن نيالا في جنوب دارفور، تشكل مصدر قلق بالغ بسبب الاكتظاظ والعنف ونقص الرعاية الطبية والغذاء، وحرمان الأقارب أو المحامين من زياراتهم، مما يخلق مخاطر الاختفاء القسري. وأوضح أن القوات المسلحة تعتقل القادة المدنيين والمعارضين السياسيين والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى المشتبه في تعاونهم مع الدعم السريع، ويواجه الكثير منهم انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، مع صدور أحكام الإعدام بحق بعضهم. وشدد على أن الجانبين يحتجزان آلاف الأشخاص في مرافق مكتظة تفتقر إلى المياه والغذاء ومرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية الكافية، وأن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية، يمارسان أيضًا من قبل الجانبين. كما تم الإبلاغ عن العنف الجنسي في مرافق الدعم السريع والتعذيب الجنسي للرجال على يد القوات المسلحة السودانية. ودعا إلى الوقف الفوري للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإفراج عن المحتجزين دون أساس قانوني، وضمان المعاملة الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة لجميع المحتجزين، والكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم ووضعهم القانوني، ومنح وكالات حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني إمكانية الوصول دون قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز. كما دعا إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، مشددا على أن المساءلة والعمل الدولي المتضافر ضروريان لعكس هذه الاتجاهات ومنع المزيد من الفظائع. وتحدثت الكلمة باسم السودان، حيث قدمت إحاطة من رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني. مواصلة القراءة
