اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 10:59:00
لبنى أحمد حسين، ضابطة برتبة عميد، طبيبة في الجيش السوداني، توزع وصفة طبية يفهم منها تحريض لإيران على استهداف محطات تحلية المياه لقتل 90% من سكان الخليج!… والأخطر من ذلك أن هذا الحديث لم يصدر عن شخصية هامشية أو يوتيوبر مراهق أو ناشط مغمور، بل من ضابط عسكري يفترض أنه جزء من مؤسسة مهنية، وفي الوقت الذي تسعى فيه قيادة الجيش نفسها للحصول على الدعم من دول الخليج. يشار إلى أن هذه الوصفة لا تتحدث عن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية أو المواقع العسكرية الإسرائيلية، بل تستهدف بشكل مباشر السكان المدنيين ومصادر المياه، وهو ما يفهم على أنه تحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد المواطنين والمقيمين في دول الخليج. وبينما يُفهم من خطاب طارق كجاب، الذي ظهر في فيديو يوم الأحد الماضي، أنه تحريض لإيران على استهداف محطات المياه والكهرباء في دول الخليج، فإن الثقة الإقليمية في حكومة بورتسودان آخذة في التراجع، كما تم تعليق صفقة أسلحة بقيمة مليار ونصف المليار دولار، كانت في طريقها من باكستان إلى حكومة بورتسودان، كما أشارت المخابرات الإفريقية. ولم يصدر أي شيء من الجيش السوداني، ولا إعلان عن تحقيق، ولا إحالة إلى محكمة عسكرية، ولا فتح محضر جنائي، ولا حتى تنصل رسمي من الأقوال. في الواقع، حتى الأخبار. وإحالته للمعاش جاءت من كيجاب نفسه! دون تأكيد رسمي واضح من القوات المسلحة السودانية. وللأسف أيضاً لم يصدر أي بيان من الهيئات المهنية الطبية بخصوص طبيب يدعو إلى الإبادة الجماعية عطشاً، في حين أن مهنته الأصلية هي حماية الحياة! قد تخبرني أن الإحالة إلى التقاعد لا يجب بالضرورة أن تصدر في بيان. أقول لك إن محمد صديق رحمه الله كان ضابطا بنجمة أو نجمتين عندما صدرت أسباب إقالته في بيان نشرته الصحف. فماذا عن إقالة الضابط أبو صقر ونجوم؟ وحتى مسألة إحالة طارق كجاب إلى التقاعد تثير تساؤلات واضحة: هل كان كجاب يوزع «برامجه» العسكرية التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية وهو لا يزال في الخدمة؟ فهل هذا التصرف مقبول من ضابط برتبة عميد؟ كم مرة سيعتزل طارق كجاب؟ هل الإحالة إلى المعاش – في حال حدوثها – تنفي المساءلة القانونية؟ فلماذا لا يتم تقديمه للتحقيق والمحاكمة؟ هل ينطبق قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي السوداني على العميد طارق كجاب؟ أم أن التحريض على الإبادة الجماعية ليس جريمة؟ أم أن القانون ينطبق فقط على هنانا التي ترسم الحناء أو تمشط شعر زوجات الجنجويد؟ وهذا الصمت لا يأتي من فراغ. ووفقاً لتقرير استخباراتي أفريقي صدر مؤخراً، تم تعليق صفقة أسلحة باكستانية بقيمة 1.5 مليار دولار كانت في طريقها إلى حكومة بورتسودان، بوساطة إحدى الدول الخليجية، وشملت طائرات مقاتلة من طراز JF-17 وطائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي. وأرجعت مصادر دبلوماسية ذلك إلى تراجع الثقة بين تلك الدولة وقيادة الجيش السوداني. وفي هذا السياق، فإن عدم محاسبة ضابط برتبة عميد، يمكن أن يفهم حديثه على أنه تحريض على استهداف سكان دول الخليج، يصبح عاملا إضافيا يعمق فجوة الثقة. فكيف يمكن للحلفاء المحتملين المضي قدماً بصفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بينما يصدر ضابط في خدمة المؤسسة العسكرية أو على التقاعد ما يفهم على أنه دعوة لاستهداف محطات الماء والكهرباء دون أي محاسبة رسمية أو موقف واضح؟ وللأسف فإن الحديث عن استخدام العطش كسلاح حرب ليس جديدا في تاريخ السودان. ونشرت تقارير منظمات حقوقية في حرب دارفور الأولى أن مئات أو حتى آلاف آبار المياه دمرت أو دفنت أو سممت، بما في ذلك جثث الحيوانات الميتة التي ألقيت فيها، لمنع المدنيين الفارين من القرى المحروقة من الوصول إلى المياه. وكان هذا أحد العوامل التي أدت إلى توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد المخلوع عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية. كم من الحقد والحقد الذي لا خيار له سوى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم… والاستعاذة بالرحمن الرحيم من الخبث والجبان وشر الأمور! lubbona@gmail.com
