شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاربعاء، السماح لكل منزل سكني بالحصول على سلاح على أن يقوم حاملوه بتسجيله وفق النظام الالكتروني المعلن، علماً بأن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2024. وبعد ذلك سيتعرض غير المسجلين لعقوبات قانونية. .

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الداخلية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن كل مواطن أو أسرة في منزل مستقل يمكنه الحصول على قطعة سلاح خفيف أو مسدس أو بندقية. من خلال موقع بوابة أور بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضاف أنه كان من المفترض أن تكون هناك رسوم للتسجيل إلا أن وزارة الداخلية تنازلت عن حقها في ذلك، مشيراً إلى أن عملية التسجيل ستستمر حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.

وشدد العميد ميري على أنه في حال عدم خضوع أي شخص لهذه الإجراءات فإنه سيتعرض للمساءلة القانونية.

ومضى المتحدث باسم وزارة الداخلية يقول إنه كانت هناك محلات مرخصة لبيع الأسلحة، لكن لا توجد مثل هذه المحلات، مؤكدا أن وزارة الداخلية أغلقت جميع المحلات المرخصة لبيع الأسلحة، وأن الوزارة لم تعد تمنح أي ترخيص لمثل هذه المحلات. محلات.

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، السبت 27 كانون الثاني/يناير، عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين.

وقال الشمري: إن السياسة الوطنية لتنظيم السلاح تمت إقرارها وحصرها بالدولة، ومنها انبثقت اللجنة الدائمة لتنظيم السلاح بوزارة الداخلية. وأعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين عبر موقع بوابة أور بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستكون على ثلاث مراحل. وإنشاء 697 مكتباً لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة المحلية في كافة محافظات ومدن وقرى وأقضية العراق باستثناء إقليم كردستان.