شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاربعاء، ضرورة استقطاع حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة ودفع رواتب موظفي الإقليم على اسس بقية الموظفين.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر بغداد، عددا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية ومسؤولي الدولة، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين والعدل خالد شواني ووزير البيئة نزار عميدي.

وشهد اللقاء مناقشة آخر التطورات على الصعيد الأمني ​​والسياسي والاقتصادي في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، العمل على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال التركيز على إنجاح البرامج والمشاريع التنموية والاستثمارية في الدولة.

وأشار رشيد إلى ضرورة استقطاع حصة الإقليم من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة ببقية الموظفين، مبينا الآثار المعيشية والاقتصادية والاجتماعية لعدم دفع مستحقات الموظفين في الإقليم. منطقة.

وأشار إلى أن عدم دفع الرواتب تسبب في إغلاق المدارس وحرمان الطلاب من تلقي تعليمهم.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول النهائية للقضايا العالقة بين الجانبين وفقا للدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون واعتماد الحوار والتوافق السياسي بين القوى السياسية.

وتطرق الرئيس إلى ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المادة (140) من الدستور خاصة داخل مجلس النواب وتعويض المواطنين المتضررين، مشيراً في هذا الصدد إلى مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء وبقية الجهات ذات العلاقة. بشأن التنفيذ الفعلي للمادة (140).

كما دعا الرئيس أعضاء مجلس النواب إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن آلية تنفيذ المادة (140).

وبشأن الهجمات التي تعرضت لها عدد من مدن ومناطق إقليم كردستان، أكد الرئيس العراقي أهمية احترام سيادة البلاد، داعيا إلى ضرورة العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي لمنع هذه الانتهاكات، لافتا إلى أن الاستقرار الداخلي وينعكس ذلك على استقرار المنطقة.

وتحدث عن أهمية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي كان لها انعكاسات سلبية على حياة المواطنين.

وحث رئيس الجمهورية أعضاء مجلس النواب على إدراج ملف إنشاء محافظة حلبجة في جلسات مجلس النواب المقبلة لغرض التصويت عليه.

كما تم خلال اللقاء مناقشة حصة الإقليم من الموازنة، وأهمية توحيد الجهود البرلمانية لاحتساب رواتب موظفي الإقليم.

واستعرض وزير الخارجية المشاورات التي أجراها على المستوى الإقليمي والدولي لمنع الانتهاكات للأراضي والمدن العراقية في المنطقة، وضرورة احترام سيادة البلاد، وطلب العراق إدراج هذه القضية في جلسات مجلس الأمن. .

كما تطرق الوزير إلى آخر التطورات الإقليمية وتأثيرها على المنطقة بشكل عام وعلى الساحة العراقية.

بدوره تحدث وزير العدل عن تشكيل لجان مالية لحل موضوع تعويضات الفلاحين والمزارعين الكرد المتضررين، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المادة (140)، وإيجاد حلول جذرية للأراضي المتنازع عليها وفق القانون. ووفقاً للتفاهمات بين الأطراف السياسية.