أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في اليوم الأول من العام الجديد، زيارة ميدانية إلى أحد حقول مدينة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد، التي تعتمد على أنظمة الري الحديثة في الري.

واستمع السوداني إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين العاملين بالحقل، ومن بينها حاجتهم إلى طرق معبدة للوصول إلى القرى الصغيرة، فضلاً عن ما يتعلق بإعداد البذور وتوفير الأسمدة الكيماوية والحد من تسربها إلى الأسواق السوداء.

وأشاد السوداني بجهود المزارعين وتنفيذهم لتوجيهات الحكومة باعتماد أنظمة الري الحديثة لسقي محاصيلهم، مؤكدا أن هذه الأنظمة توفر ما بين 45-50% من المياه المستخدمة بالطرق التقليدية، وأنها تزيد من إنتاجية المزارعين. الأرض وتوفير عائد اقتصادي تعم الفائدة منه في كافة قطاعات اقتصاد البلاد.

كما أشار السوداني إلى أن توفر مخزون وافر من القمح سيجعل العراق أقل تأثراً بأسعاره في الأسواق العالمية أو أي أزمة عالمية. لقد تم تأمين هذا المحصول الاستراتيجي المهم للمواطنين من خلال الإنتاج العراقي من خلال الفلاحين والمزارعين، وهي عملية أساسية لكرامة البلد وسيادته، ولا يمكن ذلك إلا. من خلال تعاون المزارعين مع الدولة.

وفيما يلي أبرز ما تحدث به رئيس الوزراء خلال زيارته الميدانية:

🔷 هناك مشاكل تواجه المزارعين، ونحن جادون في معالجتها، وأغلب الحلول وضعناها بالفعل في مسارها الصحيح.

🔷خصصنا مخصصات لأنظمة الري بالرش وسنستمر بدعمها. وعلى الرغم من ندرة المياه، فإن الاستثمار الصحيح سيؤدي إلى توفير مياه الري الكافية.

🔷 شهد المزارعون، في الموسم السابق، سرعة دفع مستحقات القمح دون تأخير، وهذا واجبنا تجاههم، فهم يؤمنون هذا المنتج المهم للعراق.

🔷 العلاقة التكافلية بين الفلاح والدولة بهذا الشكل تكون مثمرة.

🔷تم حفر الآبار في محافظات الأنبار والنجف والديوانية والسماوة ونجحت من خلال الري بالرش.

🔷 يجب على المزارع الذي يحفر بئراً أن يلتزم بالري عن طريق المنظومات، وعدم تهديد مخزون المياه الجوفية من خلال الري بالطريقة التقليدية.

🔷 نعمل على دعم مخرجات العملية الزراعية؛ من أجل التمييز بين المزارع الحقيقي والمنتج والمساهم في تحسين العملية الزراعية.

🔷 الحكومة تدعم القمح المنتج محليا؛ لأنه يساهم في توظيف العمالة في السوق العراقي، من خلال دورة التعامل والإنتاج.

🔷 لا نريد رهن أمننا الغذائي من أجل الواردات، بل نعتمد على فلاحيننا ومزارعينا في الإنتاج.

🔷 توجيهاتنا واضحة لجميع نقاط التفتيش بعدم تقييد حركة الأسمدة.

🔷 يُسمح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة من كافة الدول المجاورة، والأسعار الآن أقل من أسعار الموسم السابق.